الكسب يخاطب جهات الدولة لتحرير إقرارات الذمة المالية للموظفين وتقديمها أول يناير

يواصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، الإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.
ويخاطب جهاز الكسب غير المشروع أكثر من 150 جهة بالدولة المصرية ممن يخضعون لقانون الكسب غير المشروع لتحرير إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي تلك الجهات حيث تقوم إدارة الموارد البشرية وشئون العاملين بتجميع هذه الاقرارات وتسليمها إلى إدارة الكسب بوزارة العدل خلال شهر يناير 2021 المقبل.
وحدد الجهاز ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم خلال عام 2021 وهم: لمن مر على تعيينهم فى الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين، أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 11 من للائحة قانون الكسب غير المشروع على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفى الأوقات التي تراها مناسبة. وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل".
وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
ومن المقرر أن تقوم هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
ونصت المادة 16 من ذات اللائحة على أنه "إذا تخلف الخاضع لأحكام القانون عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على إدارة الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين".