أمين عام الأمم المتحدة يكشف خسائر كورونا: تكلف العالم 375 مليار دولار شهريا

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة في موجز له بعنوان "كوفيد والتغطية الصحة الشاملة " "بحسب آخر الإحصائيات، فقد أودت الجائحة بحياة أكثر من مليون شخص وأصابت أكثر من 30 مليونا في 190 بلدا، مؤكدا " تكلف الجائحة الاقتصاد العالمي 375 مليار دولار شهريا. وقد فُقد حوالي 500 مليون وظيفة حتى الآن، لافتا الى أن التنمية البشرية تسير في الاتجاه المعاكس، لأول مرة منذ أن بدأ العالم قياسها عام 1990.
وأضاف جوتيريش يبلغ عدد من لا يحصلون على ما يحتاجون إليه من خدمات صحية نصفَ سكان العالم على الأقل. ويسقط نحو 100 مليون شخص في براثن الفقر كل عام بسبب تكاليف الرعاية الصحية الباهظة.
ولفت جوتيريش بعد تسعة أشهر من ظهور فيروس الكورونا، لا يزال الكثير من المعطيات المتعلقة بالفيروس مجهولا. "ولكن الحقيقة الأساسية هي أن العالم لم يكن مستعدا لمواجهة الجائحة". لافتا إلى أن "نقص الاستثمار في قضايا الصحة يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على المجتمعات والاقتصادات".
وفي هذا السياق، قال جوتيريش إن "توفير التغطية الصحية الشاملة وإقامة نظم صحية عامة صلبة وبناء القدرة على التأهب لحالات الطوارئ هي أمور أساسية للمجتمعات المحلية وللاقتصادات وللناس كافة".
وأوضح الأمين العام أن الجائحة كشفت "عن قصور فادح في النظم الصحية، وثغرات واسعة في الحماية الاجتماعية، ومظاهر تفاوت كبرى داخل البلدان وفيما بينها". ودعا إلى وضع نظم صحية قوية ومرنة أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة أصبح أكثر إلحاحا.
ويؤكد الموجز أن "الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان والتغطية الصحية الشاملة أداة حاسمة لتحقيق الصحة للجميع".
ومع ذلك، لا يزال نصف سكان العالم على الأقل لا يتمتعون بالتغطية الكاملة للخدمات الصحية الأساسية، وينفق أكثر من 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10٪ من ميزانيات أسرهم لدفع تكاليف الخدمات الصحية.
ويتم إطلاق هذا الموجز بعد عام واحد من اعتماد قادة العالم للإعلان السياسي العام الأول على الإطلاق بشأن التغطية الصحية الشاملة والالتزام بالصحة للجميع. لكن الجائحة تهدد حاليا هذا الإعلان، وكانت كافة البلدان قد وافقت على العمل من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة كجزء من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وادرج الموجز الجديد المتعلق ب "كوفيد والتغطية الصحية الشاملة"، خمس توصيات رئيسية، هي: السيطرة بسرعة على الانتقال المتزايد لكوفيد-19 من خلال تدابير الصحة العامة المثبتة علميا والاستجابة العالمية المنسقة و حماية تقديم الخدمات الصحية الأساسية الأخرى أثناء الجائحة وضمان أن يحصل كل إنسان، في كل مكان، على اللقاحات والاختبارات والعلاجات التي سيجري إعدادها لمواجهة مرض كوفيد-19وتحقيق التغطية الصحية الشاملةو تعزيز تدابير التأهب للأوبئة والاستجابة لها باعتبارها منفعة عامة عالمية.
وأكد جوتيريش إذا كانت التغطية الصحية الشاملة مُكلفة، فتكلفتها رخيصة عندما نرى العواقب المترتبة على اختيار العكس"، كما أوضح السيد غوتيريش، وفي هذا السياق حث الأمين العام الجميع "على العمل بدءاً من الآن على تسريع وزيادة الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة وفي تدعيم هياكل النظم الصحية".