السفير حسام زكي: وزراء الخارجية العرب لم يتوصلوا إلى توافق حول مشروع قرار بشأن الإعلان الثلاثي بين الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن اجتماع الدورة العادية ال154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لم يتوصل لمشروع قرار بشأن الإعلان الثلاثي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل الذي صدر في 13 أغسطس الماضي.
وقال السفير زكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم "الأربعاء" بمقر الجامعة العربية عقب اختتام اجتماع المجلس الذي عُقد عبر" الفيديو كونفرانس" برئاسة دولة فلسطين، "إن الاجتماع شهد حوارا جادا وشاملا أخذ بعض الوقت ، ولكن لم يؤدي إلى توافق حول مشروع القرار الذي كان مطروحا من الجانب الفلسطيني" .
وأضاف "حدث تعديلات من الجانب الفلسطيني على المشروع المقدم من جانبه، ثم تعديلات مقابلة، ووصلنا إلى مرحلة قبل الاجتماع، وكان هناك بعض المطالب الفلسطينية التي لم تتحقق، الجانب الفلسطيني ، فضل ألا يخرج مشروع القرار دون تضمين المفاهيم التي كان يتحدث عنها، ولم يصدر قرار في هذا الموضوع تحديداً".
وقال"زكي " : "كان هناك رؤية من جانب وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، تم الاستماع إليها، ورد على وزير خارجية فلسطين"، مشيرا إلى أن الحوار كان جاداً ، وفيه احترام متبادل ومسؤولية، ولكن الوصول لمشروع قرار كان يحتاج لوقت أطول ومستوى مشاورات أكثر كثافة.
وأضاف "نأمل في المستقبل نستطيع أن نصل لصيغة تحظى بتوافق الأراء باعتبار أن هذا هو الأسلوب الأمثل للعمل تحت سقف الجامعة العربية".
وقال"زكي " إن بقية القرارات الخاصة بفلسطين لم يحدث بها أي تغيير في المفاهيم الأساسية الثابتة بما فيها قرار محل تواصل مطول يتعامل ضمن أمور أخرى مع مبادرة السلام العربية ويؤكد التمسك بها والالتزام بها، مثل رفض ما يسمى خطة السلام الأمريكية ورفض الاعتراف بنقل السفارة الأمريكية للقدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولم يطرأ على هذه الأمور تغيير، ولم يحدث خروج عن المفاهيم الثابتة للجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد أن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب تظهر أن هناك رفضاً عربياً واضحاً للتدخلات التركية والإيرانية في الشئون العربية .
وقال السفير زكي" إنه سبق الاجتماع عقد اجتماع للجنة المعنية بالتدخلات الإيرانية في الدول العربية، واللجنة المعنية بالتدخلات التركية في شئون الدول العربية وقد اعتمدتا مشاريع قرارات طرحت على المجلس والمجلس اعتمدها كما صدرت بيانات صحيفة في هذا الشأن عن اللجنتين".
وأضاف "إن القرارات، تعكس ضيقاً عربياً شديداً من تدخل الجانبين التركي والإيراني، في الشأن العربي عامة وشئون بعض الدول العربية تحديداً".
وقال "المزاج العربي عموماً رافض بالكامل لهذه التدخلات التركية والإيرانية لأنه يدرك أن كلتا الدولتين تتبنيان سياسات متقاربة تسعيان لتحقيق فوائد تخص كلا منهما على حساب المصالح العربية، سواء المصالح العربية العامة، أو المصلحة الخاصة بكل دولة عربية".
وأكد أن هذه التدخلات أصبحت أمراً معيبا وينبغيالعمل على وقفها ، وهناك رفض ومقاومة عربية جادة لهذا النوع من التدخل، وهناك إدراك عربي كبير لمخاطر هذا التدخل وأنه يجب أن يقاوم، حتى لا تتحول الدول العربية التي يوجد فيها مشكلات إلى ساحة للتناحر على حساب العرب وعلى حساب مصالحهم.
وحول أزمة ليبيا، قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام أعمال الدورة العادية 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، " شهدنا قدرا أكبر من التوافق من قبل الأطراف المهتمة بالأزمة الليبية في صياغة القرار مع الوفد الليبي".
وأضاف " أعتقد أنه هناك نوعا التفاؤل الحذر في الأزمة الليبية، ربما تحمل الجهود الجديدة التي نرصدها أنباء جيدة، لا نريد أن نغامر ونقول إن هناك اختراقات معينة"، مشيرا إلى أن الملف الليبي يحتاج إلى جهد من كل الأطراف "حسنة النية" ، معرباً عن أمله في أن ثُمر هذه الجهود عن شيء إيجابي قريب.
وحول التضامن مع لبنان، قال السفير زكي" إن هناك قرارا خاصا بلبنان ، يتضمن كافة المفاهيم التي رأى وفد لبنان تضمينها، وهناك بيان اقترح في الجلسة للتأكيد على دعم المجلس للبنان في أعقاب كارثة تفجير المرفأ".
وأضاف "إن مؤسسات العمل العربي اجتمعت وقامت بتعبئة لمواردها وإمكانياتها وقدمنا للسفير اللبناني في القاهرة عرضاً بما تأمل المنظومة العربية بتقديمه إلى لبنان في محنته، وتم عمل نفس الشئ مع السودان.
وأوضح أنه صدر بيان اليوم من المجلس الوزراي بشأن الفيضانات في السودان باقتراح من مصر ، يحمل مناشدة للمجتمع الدولي وأصدقاء السودان للقيام بمسئولياتهم لتقديم الدعم الإنساني للخرطوم في هذا الظرف.
وأشار إلى أنه كان هناك قرار خاص بالعراق يتكلم على عن أمور كثيرة، وكان هناك موقف عربي موحد رافض لانتهاكات تركيا للسيادة العراقية، ويدعو الدول الأعضاء إلى الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وإدانته واستنكاره لهذه التدخلات، مؤكدا أن الجميع يقف مع سيادة العراق.
وحول الالتزام بشبكة التمويل العربية للسلطة الفلسطينية، قال"زكي "النص مازال قائماً، وليس هناك تطور في القرار، ولكن التنفيذ لمثل هذه القرارات يحتاج إلى توافق الرؤى وإرادة سياسية".
وأشار إلى أن هناك بنودا إدارية تتعلق بالتمديد لرؤساء بعثات للجامعة العربية، كما كان هناك بند حول وضعية منظمة المرأة العربية التي أُنشئت قبل أقل قليلاً من 20 عاماً، ولم يكن إنشاؤها وفقا للوائح المنظومة العربية، وأخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بهذا الموقف وأراد أن يصححه، ويصوب وضع المنظمة داخل المنظومة العربية، والمجلس بصدد تصويب أوضاع المنظمة من حيث تواجدها في المنظومة العربية لتكون جزءا من هذه المنظومة بالأطر التي تحكم كل المنظمات العربية المتخصصة.
ولفت "زكي" إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أثار مسألة دقة الوضع المالي للجامعة العربية، حيث تبلغ نسبة سداد المساهمات 35%.
وقال"زكي" لقد "جاءت وعود مباشرة وسريعة من عدد من الوزراء الذين تعهدوا بمعالجة الأمر، ومتفائلون بحل هذا الموضوع قريباً".