تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان انتخابات نادي القضاة التي جرت يوم الجمعة 23 مارس 2012 ، وذلك على كافة مقاعد النادي ال 15 .وتنافس فى انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة 30 مرشحا من بينهم مرشحان على مقعد رئيس النادي وهما المستشار أحمد الزند الرئيس الحالي للنادي، والمستشار محمد رفعت بسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، و3 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و5 مرشحين على مقاعد المستشارين البالغ عددهم 3 مقاعد فى مجلس الإدارة، و10 مرشحين على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة وعددها خمسة مقاعد، و10 مرشحين على مقاعد النيابة العامة وعددها خمسة مقاعد.يذكر أن 22 مرشحا تنازلوا عن ترشحهم بهذه الانتخابات خلال الفترة الماضية من أصل 52 مرشحا تقدموا بأوراقهم، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى 30 مرشحا، وأبرز المتنازلين المستشار خالد توفيق أبو هاشم عضو مجلس إدارة النادي السابق الذي كان مرشحا لرئاسة النادي. .بينما رشح بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة المقربين من تيار الاستقلال أنفسهم على قائمة باسم قضاة من أجل التغيير وتضم كل من : القضاة وليد شرابي وأمير عوض ، هشام اللبان ، محمد الطنبولي على مقاعد القضاة و رؤساء المحاكم ، وأسامة صبري عن النيابة العامة. وتبنت القائمة متابعة إصدار قانون السلطة القضائية.وأجريت هذه الانتخابات في ظل مقاطعة قضاة تيار الاستقلال الترشيح لها نظرا لرفضهم لإجراءات الدعوة إليها والتي اعتبروها تمت فى ظروف صعبة تمر بها البلاد ووسط انشغال القضاة وأعضاء النيابة العامة بالإشراف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، حيث أتهموا الزند ومجلسه باستغلال ذلك لمصلحتهم الانتخابية، بينما اكتفوا بتدعيم المستشار بسيوني المنافس للزند على رئاسة النادي، وخمسة مرشحين على مقاعد العضوية لقربهم من تيار الاستقلال.ويقول مقاطعو انتخابات نادي القضاة إن الزند لم يجر انتخابات التجديد الثلثي، وقام بتأجيل إجراء انتخابات التجديد الكلي أكثر من مرة، رغم انتهاء ولاية المجلس الحالي للنادي منذ 16 فبراير / الماضي.لكن مصادر قضائية رجحت ان تكون سبب عدم ترشح أعضاء تيار الاستقلال للانتخابات الحالية، وهي الأولي عقب ثورة يناير، هو قانون السلطة القضائية الذي سيتم مناقشته وإقراره فى البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، حيث إن هذا القانون سيشمل بابًا كاملا ينظم عمل النادي.بينما شارك بعض رموز قضاة تيار الاستقلال فى التصويت بلجان الاقتراع ، منهم المستشارون هشام جنينة وهشام رءوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار أشرف زهران، وعدد آخر.وشهدت هذه الانتخابات التي أجريت في مقر النادي بشارع شامبليون وسط البلد ، وسرادق اضافي أمام المقر إقبال ضعيف. وقد أنتقد المستشار محمد جعفر بسيوني المرشح على مقعد الرئيس هذه الظاهرة ، بينما فسر المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسكرتير عام النادي السابق، الإقبال الضعيف للقضاة على الحضور للتصويت بانتخابات النادي بأن الانتخابات قد تكون محسومة لشخص أو مجموعة معينة، إضافة لعدم مشاركة تيار الاستقلال في الانتخابات.وأنتقد جنينة فتح باب الترشيح أثناء انشغال القضاة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية، وتحديد موعدها الذي تم إلغاءه فى 17 فبراير فى ظل إجراء الانتخابات، ثم تأجيلها ل23 مارس.شكاوي بعدم توفير قائمة لأعضاء الناديوشكا بعض المرشحين المنافسين لقائمة الزند رفض اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الموافقة طلب المستشار محمد رفعت بسيوني المرشح المنافس للمستشار الزند على رئاسة النادى، بالحصول على نسخة من قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وأرقام هواتفهم والموجودة بالنادي من أجل التواصل معهم، فى الوقت الذى تم منحها للزند وقائمته.وتعقيبا على ذلك قال جنينة وكذلك المرشح هشام اللبان لمراقبي المؤسسة أن مجلس إدارة النادي استخدم قاعدة البيانات وأرسل رسائل عبر الهواتف المحمولة لأعضاء الجمعية العمومية أكثر من مرة مما يلقى بظلاله من الشك بعدم حيادية ونزاهة اللجنة العامة للانتخابات فى إدارتها للعملية الانتخابية.الدعاية :علق المرشحون عدد من اللافتات حول مقر النادي وكذلك أمام السرادق المقام بجوار المقر خاصة قائمة رئيس النادي المستشار احمد الزند ، وقائمة التغيير .كما تواجد المستشار الزند على باب النادي الرئيسي يستقبل اعضاء الجمعية العمومية، والإدلاء بأحاديث مع القنوات الفضائية ، وتواجد ايضا منافسه المستشار محمد جعفر بسيوني على مدخل النادي لتحية الناخبين.كما وزعت قائمة الزند أوراق دعاية تحمل أسماء مرشحيها وصورهم ، تحت شعار دفاعا عن القضاء وهيبته وشموخه وعزته.بينما وزع المستشار محمد رفعت بسيونى، المرشح على منصب رئيس نادى القضاة، وبعض أنصاره أمام مقر اللجان ، منشورات انتخابية ضد المستشار أحمد الزند المنافس له على رئاسة نادى القضاة، بعنوان احتكم للضمير وادعم التغيير، قائلا فيها هل يرضى ضميرك أن تختار من تبادل التصعيد مع نقابة المحامين معرضا كرامة القضاء للامتهان رغم ان الواقعة محل تحقيق وتجاهل تعدى الدولة على أعضاء النيابة برشيد بزعم ان الواقعة محل تحقيق أيضا؟، وهل يرضى ضميرك ان تختار من يسعى للصدام مع البرلمان الممثل لإداراة الشعب المعنى بإصدار قانون السلطة القضائية،هل يرضي ضميرك أن تختار من يسعى للتواصل مع المجلس العسكري، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تصفه بأنه ضد الثورة وغيرها.وتسببت تلك الاتهامات قي قيام المستشار احمد الزند بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المستشار بسيوني اتهمه فيها بالسب والقذف وعلقت داخل مقر النادي.وفي ختام التصويت الذي انتهى الساعة السادسة مساء انعقدت الجمعية العمومية للنادي والتي ترأسها المستشار احمد الزند . والتي أصدرت عدد من القرارات منها : أرسلت الجمعية العمومية للقضاة مذكرة لمجلس الشعب بتمثيل المستشار الزند باسم القضاة فى اللجنة التأسيسية للدستور، مُطالبة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتسويات المالية للقضاة وما يترتب عليها من آثار لتنفذ فى موعد غايته أول مايو المقبل، وإلا سيتم توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لتقرر ما تراه.كما وافقت على ميزانية نادى القضاة لعام 2011 2012 بالإجماع، التي وصلت إلى 54 مليون جنيه، بعد أن كانت تبلغ 40 مليون جنيه، والموافقة على دعم أندية الأقاليم ب12 مليون جنيه، و11 مليون جنيه للمباني والمنشآت، وإنشاء 3 آلاف وحدة سكنية جارى تنفيذها، ووحدة تراخيص مرور خاصة بالقضاة بمقر النادى، ومضاعفة مكافأة نهاية الخدمة وتطوير صندوق التكافل ودعم الحالات الحرجة، بالإضافة إلى وثيقة التأمين. ورفضت الجمعية مشروع قانون القضاء الموحد وقررت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر عدم الخوض في تناول سائر الأمور المتعلقة بقضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، موضحة أن هذا القرار يأتي في ضوء أن جميع ملابسات هذه القضية محل تحقيق قضائي في الوقت الراهن، وانه عند انتهاء هذه التحقيقات وإعلان نتائجها سيتم اتخاذ ما يلزم على ضوء هذه النتائج. وأصدرت الجمعية قرارًا بمنع من يظهر من رجال القضاء على شاشات الفضائيات ليتناول شئون القضاء والقضاة من حضور الجمعية العمومية للنادي، وكذلك الموافقة على الإشراف القضائي لجميع الانتخابات التي ستجري بعد الانتخابات الرئاسية، ووافقت الجمعية على تشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم على إعداد ورقة عمل تتناول وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد للبلاد مع رفض مشروع قانون الأكاديمية القضائية بالإجماع، وكذلك رفض مشروع قانون القضاء الموحدالنتيجة:وأكد المستشار عزت خميس رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ، أن عدد الحضور فى الجمعية العمومية بلغ 2281 قاضيا وعضو نيابة عامة أدلوا بصوتهم فى انتخابات النادي بنسبة لا تتجاوز ال 20% من أعضاء الجمعية، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 2183، والأصوات الباطلة 98 صوتا.وأعلن المستشار عزت خميس فوز المستشار أحمد الزند بمقعد رئيس النادى، بحصوله على 1859 صوتاً، مقابل 327 لمنافسه المستشار محمد رفعت بسيونى رئيس محكمة الاستئناف.كما فازت قائمة المستشار الزند بكافة مقاعد مجلس الإدارة على النحو التالي: فوز المستشار أبو القاسم الشريف بمقعد المتقاعدين بمجلس إدارة النادى، بحصوله على 1814 صوتاً، مقابل 439 صوتاً لأقرب منافسيه المستشار محمد توفيق وعلى مقاعد المستشارين فاز كل من عبد الله فتحي 1705 أصوات وعبد العظيم العشرى 1696 صوتاً ومحمود حلمى الشريف 1942 صوتاً.وعلى مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، فاز إيهاب السعدني 1738 صوتاً، وصلاح الشاهد 1713 صوتاً، وعلاء قنديل 1679 صوتاً، وسامح السروجي 1659 صوتاً، وأحمد قناوى 1616 صوتاً، بينما فاز على مقعد أعضاء النيابة العامة أحمد المنشاوي 1650 صوتا، ومحمد عبده صالح 1623 صوتاً، ومحمد عبد الظاهر 1594 صوتاً، وشادى السيد خليفة 1513 صوتاً، وأحمد محمد شعيب 1436 صوتاً.وأوضح الزند فى تصريحات صحفية له عقب فوزه برئاسة النادي أن النادى أن الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية وإصداره بما يحقق مصلحة القضاء سيكون على رأس أولوياته، مشيرا أن الجمعية العمومية قررت تشكيل لجنة من نادى القضاة ونوادى الأقاليم لدراسة مشروعى قانون السلطة القضائية الذين شكلوا من خلال نادى القضاه والمستشار أحمد مكى رئيس النادى السابق، مُضيفا أن اللجنة ستدعو المستشار أحمد مكى لكى يتناقشوا فى مواد الاختلاف بين القانونين، لقطع الطريق على المتربصين بنا على حد تعبيره حتى لا يخرج مشروع لا يعبر عن القضاة من الحزب الحائز على شبه أغلبية.خلفية عن النادي :تكون نادي القضاة في العاشر من فبراير / شباط عام 1939 بهدف استقلال القضاء تمهيداً لإلغاء المحاكم المختلطة المعمول بها في مصر آنذاك. وفي عام 1943 صدر أول قانون لاستقلال القضاء كأولى ثمار النادي .عضوية النادى اختيارية، ولكن الواقع أن جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة أعضاء فيه ويتجاوز عددهم الآن احد عشر ألف وخمسمائة قاض.وبخلاف دوريه الترفيهي عن أعضائه والمهني في متابعة عملهم، يمثل النادي الوعاء الذي يجتمع به أعضاء الهيئة القضائية والممثل لوجهة نظرهم خاصة فيما يتصل بالقضايا محل اهتمام الرأي العام المصري .دلالات النتيجة :يبدو أن مقاطعة تيار الاستقلال شبه الكامل لانتخابات النادي كانت احد الأسباب في غياب المنافسة في هذه الانتخابات ، وضعف الإقبال على التصويت، ساعد على ذلك تنازل قرابة 22 مرشح بعد تقديم طلباتهم من اجمالي 52 . وهي نسبة تكاد تصل ل 50% .أيضا هناك انتقاد وجه للجنة المشرفة على انتخابات النادي بعدم اعطاء قائمة أعضاء الجمعية العمومية للمرشحين المنافسين وهو ما يضع عدد من علامات الاستفهام على سبب ذلك ما أدى إليه بإعطاء الأفضلية للمستشار الزند وقائمته.ويبدو ايضا أن حرص كثير من الحضور على استمرار الزند رغم الصدامات الكثيرة التي دخل فيها سواء مع المحامين في المعركة الشهيرة بين الطرفين ، وكذلك عدد من القوى السياسية التي حسبت المستشار الزند على النظام السابق. كان مبرره وجود مزاج معين لدى كثير من عضاء النادي مضمونه الحرص على امتيازات الأعضاء وبشكل خاص تعيين ابناء القضاة وعدم الرغبة في تجربة منافس جديد.لكن هل يعني نجاح قائمة الزند بالكامل إعطاء التفويض الكامل للمستشار الزند وقائمته في إدارة كثير من ملفات الفترة القادمة التي ستشهد النقاش حول مشروع قانون السلطة القضائية وعلاقة السلطة القضائية بأطراف العدالة الأخرى وبشكل خاص المحامين ، وكذلك دور القضاء في الدستور الجديد ؟.لكن ما يظهر هو أن النادي ليس الطرف الوحيد الذي سيشارك بمفرده في ذلك ، وهناك اطراف اخرى منها المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يرأسه رئيس محكمة النقض المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ، وهو احد رموز تيار الاستقلال.
