منظمة أمريكية: تخفيض "المخصصات الأمريكية" للمجتمع المدنى

قالت منظمة مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسطPOMED، ان تقارير صادرة من خارج مصر والأردن، أشارت الى فشل البلدين فى الوصول الى قطاعات كبيرة من السكان، وتثقيف الجماهير بشأن العمليات الانتخابية.وأضافت المنظمة فى بيان لها حصلت النهار على نسخة منه، أن الأسبوع الماضي في واشنطن شهد انعقاد اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأمريكى، بحضور وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، لمناقشة الاعتمادات والمخصصات المالية للشئون الخارجية فى الموازنة الأمريكية لعام 2011.ولفتت pomed فى بيانها الى حدوث تطورات هامة مع الأحزاب السياسية في الأردن والعراق، فى حين بدا أن لبنان تستعد لمنح المزيد من الحقوق الى الفلسطينيين . بينما سعى القادة الايرانيين الى مكافحة القوى البارزة فى المعارضة.وتجدر الاشارة الى أن هذه المنظمة الأمريكية التى تعد منظمة مستقلة وغير حكومية، تعمل فى مجال البحث فى كيفية تطوير الديمقراطية فى منطقة الشرق الأوسط كانت قد قدمت بوفد الى مصر فى شهر ابريل الماضى، حيث عقدت مؤتمراً بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، لعرض تقريرها الذى حمل عنوان الموازنة والاعتمادات الفيدرالية للسنة المالية 2011 .. الديمقراطية والحوكمة وحقوق الانسان فى الشرق الأوسط .وقالت فى تقريرها الذى حصلت النهار على نسخة منه الى أنه فى حين أكد كثير من المسئولين الأمريكيين في تصريحاتهم العلنية الالتزام الأميركى للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، فان قيمة المساعدات المقدمة الى المجتمع المدنى فى الموازنة التى اقترحها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، للشئون الخارجية لعام 2011، ستشهد تخفيضات حادة فى التمويل المخصص للمجتمع المدنى المصرى، تصل الى 8,5 % ، بنسبة انخفاض تصل الى 73 % من مبلغ 31,8 مليون دولار الذى تم تخصيصه فى السنة المالية 2008، وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشراً مثيراً للقلق واشارة الى تقلص التزام ادارة أوباما بدعم المجتمع المدنى فى مصر حسب ما جاء فى التقرير.وأكد التقرير أن قرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية us aidبالتوقف عن تمويل المنظمات غير المسجلة رسمياً كمنظمات غير حكومية لدى الحكومة المصرية، وقصر التمويل على المنظمات التى توافق عليها الحكومة، أنه يعد بمثابة فيتو يسمح للنظام المصرى بممارسة سلطته على المستفيدين من منحها المباشرة للمجتمع المدنى ، كما أضفت عليه الشرعية فى تقرير أى المنظمات التى تحصل على التمويل الأجنبى، خاصة مع مستويات التمويل الممنوح للمنظمات غير المسجلة فى مصر حسبما ما ذكرت pomed.وكان ستفين مكينيرنى، مدير العلاقات الحكومية بالمنظمة، قد صرح للنهار فى وقت سابق أن المنظمة سوف تعرض تقريرها خلال المناقشات الجارية فى الكونجرس الأمريكى منذ الشهر الماضى حول المساعدات المقدمة الى دول منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر، وعرض وجهات نظرها ومؤسسة فريدريش ايبرت، عن التغييرات التى وصفها أنها مثيرة للجدل بالنسبة لمساعدات الولايات المتحدة لمصر ، التى تضمنت استقطاعات غير متناسبة فى تمويل المجتمع المدنى على حد قوله.