وزيرة التخطيط : 14٪ من الموازنة العامة للدولة مخصصة لدعم المرأة

شاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الحدث الجانبي "التقدم بشأن أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا"، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA؛ وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذى ينعقد فى الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري علي أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.
وخلال الجلسة قالت د. هالة السعيد إن "رؤية مصر 2030" هي النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التى تم تصميمها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت على مدى الأعوام الستة الماضية سياسات وتدابير ومبادرات عملت على استقرار الاقتصاد بحيث يكون قادرًا على مواجهة الصدمات الخارجية بما في ذلك أزمة فيروس كورونا وتفاقم التحديات الإقليمية.
وأوضحت السعيد أنه يجب إعادة النظر في الأولويات، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.
وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة المصرية خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه فى ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهين الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضى.
و لفتت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف المحافظات والمناطق المصرية، من خلال مؤشر التنافسية الوطنية، مشيرة إلى جهود تحسين البنية التحتية من خلال تحسين الطرق، منوهة عن أن مصر احتلت المرتبة 28 فى مؤشر جودة الطرق بالنسبة لتقرير التنافسية العالمى لعام 2019.
وحول وضع المرأة المصرية، أشارت السعيد إلى أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة التي صدر عنها استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال أزمة كورونا، إذ تبنت الحكومة المصرية إجراءات وسياسات تراعي حاجة المرأة خلال الشهرين الأولين من الأزمة، مؤكدة أن 14٪ من الموازنة العامة للدولة مخصصة مباشرة لدعم المرأة.