البرلمان العربي :اعلان اسرائيل ضم مساحات من الاراضي المحتلة اعلان حرب يهدد السلام والاستقرار بالمنطقة

أعرب البرلمان العربي عن قلقٍه الشديدٍ ازاء مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المُحتلة، وإعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) عن نيتها لتنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما يشمل أجزاء من منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية كجزء من خطة السلام الأمريكية المرفوضة (صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية).
وقال ان هذا كله خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، ويُرسخ الاستعمار والاستيطان وضم أراضي الغير المُجّرم في القانون الدولي، ويمثل إعلان حرب يُهدد عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك في قرار اصدره اليوم في ختام اعمال جلسته العامة التي عقدت عن بعد بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة.
واكد البرلمان العربي دعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
واشاد بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضهم ومقاومتهم الاحتلال بكافة الوسائل.
واكد رفضه وادانته لاي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تحرّم جمعيها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها.
كما اكد دعمه لقرار القيادة الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بقطع كل أشكال العلاقة مع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي الذي أعلنت عنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
كما طالب البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي رفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بضم الأراضي الفلسطينية، والدفاع عن حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
واكد رفضه وإدانته لمواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاحتلالية، بما فيها مشروع "E1" والتي بدأت مؤخراً في تنفيذ 3500 وحدة استيطانية ضمن المشروع، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ومحاولة إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية.
واشاد بموقف الاتحاد الأوروبي وتثمين الرسالة المشتركة إلى الحكومة الإسرائيلية، التي أرسلتها كل من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكيا، وهولندا، وايرالندا والاتحاد الأوروبي، والتي حذرت من ضم أي اجزاء من الضفة الغربية، داعيا هذه الدول لمواصلة اتصالاتها الدولية الدبلوماسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات، لمنع حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) من تنفيذ اعلانها بضم الأراضي ووضع مخططات وخرائط لهذا الضم.
وطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف مخطط الضم الذي اعلنت عنه القوة القائمة الاحتلال (إسرائيل)، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 م وعاصمتها مدينة القدس من كافة دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن.
وثمن الموقف الشجاع ل 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني، الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، وتوجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتاريخ 1 مايو 2020 م، تُطالب بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية.
وطالب الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم والمستلزمات الطبية للسلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الأعمال العدائية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل هذه الجائحة.
وحمل البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بفيروس كورونا، ويُطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بالزام قوة الاحتلال للاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة كورونا، في ظل معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المُتعمد.
واكد على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية (عن بعد) بتاريخ 30 أبريل 2020 م بشأن المخططات العدوانية الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 م.
وثمن البرلمان العربي عالياً تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية المساعدات الطبية وتوفير الاحتياجات الضرورية والتسهيلات لمكافحة انتشار جائحة كورونا في فلسطين.
وطلب من الدول العربية والإسلامية تقديم كافة المساعدات والدعم من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تستطيع ممارسة صلاحياتها في توصيل الخدمات والمتطلبات الأساسية لكافة الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية، ومواجهة أية خطة أو قرار إسرائيلي يستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة جائحة كورونا.
وادان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد منع عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في القدس المحتلة، لمدة ستة شهور أخرى ابتداءاً من شهر مايو 2020 م، ضمن محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة.
واكد التمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً، وخاصةً مسألة التطبيع والاعتراف بالقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بعد إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ 4 يونيو 1967م، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه بشأن حق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي.
ودعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها على حدود الرابع من يونيو 1967 م وعاصمتها مدينة القدس، لوقف ممارسات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإفشال مخططها بضم أراضي فلسطينية جديدة.
وطالب الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفقا لمبدأ الدولتين على حدود 1967ورؤية حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، بعد اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية موقفاً منحازاً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
ووجه الشكر لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على سداد كامل التزاماتها في دعم موازنة فلسطين، وتوجيه الشكر لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وجمهورية العراق على سداد أجزاء من مساهماتها، ودعوة باقي الدول العربية لسرعة سداد متأخراتها لدعم فلسطين وتوفير شبكة الأمان المالية العربية.
وطالب الأمم المتحدة بالمحافظة على استمرار رسالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 م، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) بتاريخ 11 ديسمبر 1948 م القاض بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا وشردوا من ديارهم، باعتبار حق العودة حقًا فرديًا وجماعيًا مقدسًا غير قابل للتصرف.
وثمن دور المملكة الأردنية الهاشمية في القيام بواجباتها في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفقاً للتفاهم الأردني الفلسطيني وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية من جهودٍ مُقدرة لنُصرة القضية الفلسطينية.
وطالب بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، ووقف جميع التدخلات الخارجية من أي جهة تُعيق الوحدة واللُحمة الفلسطينية.