مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يدين قرار الضم الإسرائيلي ويحذر من عزل آلاف الطلاب عن مدارسهم

مطالبة الدول المانحة الاستجابة السريعة لنداء الاغاثة الطارئ الذي أطلقته "الأونروا" لمواجهة كورونا بقيمة 93.4 مليون دولار
أدان مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، المخططات الاسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، محذرًا من خطورة تنفيذ القرار الاسرائيلي بضم الأغوار واجزاء من مناطق الضفة الغربية (المصنفة ج) تحت السيادة الاسرائيلية على عملية السلام واستقرار المنطقة، وتأثيرها المباشر والخطير على العملية التعليمية والتربوية، وتعرض الطلبة لخطر فقدان حقهم في التعليم الذي هو حق اساسي من حقوق الانسان، خاصة وإن خطوة الضم سينتج عنها عزل العديد من المدارس وإخضاع بعضها لوزارة المعارف الاسرائيلية، بالاضافة إلى تهديد قدرة الطلبة للوصول إلى مدارسهم في المناطق المصنفة (أ) و (ب) لما يفرضه قرار الضم من إجراءات أمنية ستحول دون تحرك أو تنقل الطلبة للذهاب إلى مدارسهم.
جاء ذلك في إختتام أعمال الدورة ال82 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، التي عقدت اليوم الخميس، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح،ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، وممثلي من مصر، والأردن، وفلسطين، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية عبر "الفيديو كونفرنس" نظرا للظروف الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بتنظيم الجامعة العربية.
وحذر المجلس، من تداعيات قرار الضم في حال تنفيذه، والذي سيؤدي إلى عزل الاف الطلبة عن مدارسهم، فضلا عن المخاوف من إجبارهم على الانتقال لمنطقة أخرى مما سيؤثر في الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة والحق في التعليم الجيد لآلاف الأطفال الفلسطينيين، والذي يعد في حد ذاته اعتداءً صارخًا على القانون الدولي والمبادئ المعترف بها دوليًا لحماية المدارس في مناطق النزاع، ويتعارض مع على "وثيقة إعلان المدراس آمنة" التي وقعت عليها 70 دولة عضو في الامم المتحدة.
كما طالب، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل تجاه الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي بوقف قرار الضم كونه سيدفع المنطقة الى اتون الصراع ويقطع الطريق امام أي تحرك دولي لتحقيق السلام في المنطقة ويبدد حل الدولتين.
وطالب المجلس، الدول المانحة الاستجابة السريعة لنداء الاغاثة الطارئ الذي اطلقته الأونروا لمواجهة فيرس كورنا بقيمة 93.4 مليون دولار، لتمكينها من إستمرار خدماتها وخاصة فيما يتعلق بتعزيز برنامج التعليم عن بعد بالإضافة الى دعم برامج تدريبية "التعليم عن بعد" لمعلمي الاونروا، واعدادهم وتأهيلهم بشكل جيد لهذه الطريقة الحديثة من التدريس لضمان جودة التعليم والخدمة المقدمة للطلبة.
كما ثمن المجلس، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة فلسطين والاونروا لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا على العملية التعليمية لأبناء فلسطين بإغلاق مدارسها، كأحد الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية طلابها من هذا الوباء الخطير، واعتمادها لبرنامج التعليم عن بعد عبر منصاتها الإلكترونية الرقمية (برامج تلفزيونية وشرائط فيديو وأقراص مدمجة ومواقع على شبكة الأنترنيت) حماية لحق الطلاب في التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية على الرغم من الظروف الحالية والاستثنائية التي أدت إلى تعطيل الدوام في المدارس.
ودعا المجلس، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الى دعم دولة فلسطين والاونروا لتعزيز برنامج التعليم عن بعد وتطبيقه وتطويره وفق أفضل المعايير التربوية لضمان استمرارية العملية التعليمية خاصة في ظل معطيات منظمة الصحة العالمية بان خطر وباء كورنا ما يزال قائماً، وطالب المجلس وكالة الغوث الدولية (الأونروا) تكريس جهودها في تعزيز أساليب العمل والتواصل بين الطلاب والمعلمين بهدف استمرارية العملية التعليمية عبر تقنية التعليم الإلكتروني او التعليم الافتراضي، تراعي في الوقت ذاته العوامل المؤثرة في فعالية التعلم عن بعد.
ودعا المجلس، الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات التمويل التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الاستمرار في تقديم الدعم المادي اللازم لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ووزارة التعليم العالي الفلسطينية لتمكينهم من القيام بمهامهم في ظل سياسة الحصار المالي الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا وما ترتب عليه من أعباء إضافية على العملية التعليمية الفلسطينية.
وأشاد المجلس، بجهود منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" في دعم المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية في فلسطين خاصة في مدينة القدس، ودعا المجلس مديرها العام الى مواصلة هذا الدعم بما يحقق أهداف المشروع الوطني الفلسطيني التربوي وتمكين أبنائه.
كما دعا، منظمة "اليونسكو" "والإيسيسكو" "والألكسوا" إلى دعم المنهاج الفلسطيني وتقديم المشورة الفنية والخبرة التربوية اللازمتين لوزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين والتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بهذا الشأن بصفتها جهة الإختصاص.
وطالب المجلس، "الأونروا" بوضع استراتيجيتها للعام الدراسي الجديد (سبتمبر 2020) والتنسيق مع الدول العربية المضيفة لوضع سيناريوهات التعاطي مع الوضع الاستثنائي والطارئ بما في ذلك العمل ببرنامج التعليم عن بعد للخروج بأفضل الطرق والاساليب لضمان سير العام الدراسي الجديد والحفاظ على الطلبة وحمايتهم من هذا الوباء، مثمنا الاجراءآت المماثلة وغيرها التي اتخذتها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالنسبة لمدارس الوكالة في منطقة عمليات الاردن، بما فيه حرص الحكومة الاردنية على اغلاقها وتعقيمها منعا للعدوى، هذا بالاضافة الى اتاحتها الفرصة امام طلبة الوكالة للاستفادة من المنصات التعليمية التي انشاتها وزارة التربية والتعليم الاردنية لتعويض الطلبة عن انقطاع التعليم بسبب الجائحة.
كما أدان المجلس، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم وتجريف الملعب الدولي لكرة القدم التابع لجامعة القدس في بلدة أبو ديس في القدس الشرقية ومحيطها، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يهدف للسيطرة على أرض الملعب والمنطقة برمتها لتخصيصها لأغراض استيطانية، لخنق الجامعة وأنشطتها، وطالب المجلس المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية في القدس.
ودعا المجلس منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومنظمة إنقاذ الطفل الى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل باتجاه حماية المدارس والحق في التعليم لآلاف الأطفال الذين يقطنون في المناطق المصنفة (ج) وعدم تعريض هذا الحق للخطر او المصادرة .
وأقر المجلس، توصيات الدورة 101 للجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة والتي عقدت مؤخرا بتاريخ 11/ 6/ 2020 عبر خاصية الفيديو كونفرنس .
ومن جانبها حذرت الوفود المشاركة عبر "الفيديو كونفرنس" من عملية الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية ونتائجها الخطيرة على العملية التعليمية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة دعم وزارة التربية والعليم الفلسطينية لمواجهة المخاطر الاسرائيلية القادمة وما رتبته جائحة كورونا من أعباء إضافية على العملية التعليمية، مع ضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه وحقوقه.