الاتحاد الأوروبى يمنح 123 مليون يورو لآسيا الوسطى للتعافى آثار كورونا

عقد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، مؤتمرا بالفيديو مع وزراء خارجية كازاخستان وقيرقيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان اليوم الجمعة.
وتبادل الممثل السامي الآراء مع وزراء الخارجية الخمسة بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى ، وتداعيات وباء الفيروس التاجي ، والتعاون الإقليمي في آسيا الوسطى بما في ذلك مع أفغانستان.
وقد نقل الممثل السامي رسالة دعم قوي من الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى للاستجابة لوباء الفيروس التاجي، حيث قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة 123 مليون يورو لآسيا الوسطى لمساعدة المنطقة في تلبية احتياجاتها الفورية المتعلقة بالصحة ، فضلاً عن التعافي الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.
كما قام بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتعبئة حزمة كبيرة من القروض المتعلقة بفيروسات كورونا في المنطقة.
وهنأ جوزيب بوريل وزراء الخارجية على جهودهم للحفاظ على مستوى عال من التعاون الإقليمي طوال الأزمة ، بما في ذلك من خلال تسهيل النقل والعبور عبر الحدود داخل المنطقة ، وكذلك تكثيف التعاون مع أفغانستان في هذا السياق.
وأكد أن التعاون المتعدد الأطراف والتضامن العالمي هما السبيل الوحيد للتصدي للوباء بفعالية، كما هو الحال بالنسبة للتحديات العالمية الأخرى.
وأكد جوزيب بوريل التزام الاتحاد الأوروبي بتكثيف تعاونه مع المنطقة على أساس استراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى ، التي تم تبنيها قبل عام. وشدد على وجه الخصوص على الحاجة إلى التعافي "الأخضر" بعد الإصابة بالفيروس التاجي.
كما أكد رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع المنطقة في تعزيز الترابط الأوروبي الأسيوي المستدام ، وإدارة الحدود ، وحقوق الإنسان والحريات المدنية ، والتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف ، وكذلك إدارة الموارد المائية وتغير المناخ والبيئة.
وأعرب وزراء آسيا الوسطى عن تقديرهم القوي لانخراط الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وتطلع نائب الرئيس ووزراء خارجية آسيا الوسطى إلى مواصلة التعاون بين الأقاليم أكثر في الجولة التالية للحوار السياسي والأمني الرفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى وفي الاجتماع الوزاري السادس عشر للاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى ، بسبب تجري قبل نهاية عام 2020 في بروكسل.