"النهار" تنشر دراسة جديدة ترصد أداء "النائبات"

صدرت دراسة حديثة مؤخراً عن المركز الاقليمى للبحوث والاستشاراتRCRC المهتم بشئون العمل النيابى والبرلمانى فى مصر وصفها المركز بالنادرة من بين الدراسات التى تناولت دور المرأة المصرية فى البرلمان.وقال ياسر كاسب، المدير التنفيذى للمركز الاقليمى، ان الدراسة التى أجراها المركز بالتعاون مع الصندوق الوطنى الأمريكى للديمقراطية NED، ضمن فعاليات مشروع تعزيز أداء النائبات فى البرلمان استغرقت نحو 6 أشهر حتى تمام الانتهاء منها، ركزت على 3 محاور رئيسية هى : تقييم أداء النائبات فى البرلمان فى دورته المنتهية 2005 2010، وتحليل رؤية النائبات والمواطنين حول دور النائبات فى البرلمان، وتقييم التغطية الاعلاميةلأداء النائبات فى البرلمانوأجريت الدراسة عبر استبيان آراء 18 نائبة من نائبات البرلمان الحاليات والسابقات بواقع 14 نائبة عن مجلس الشعب، و4 نائبات من مجلس الشورى، حيث انقسمت المبحوثات ما بين 7 منتخبات، و11 معينة، بنسبة 40 % : 60 % تقريباً، وبما يعكس طبيعة عضوية السيدات فى مجلسى الشعب والشورى التى يغلب عليها طابع التعيين.تغير أداء النائبات على مدار 4 سنوات من دورات انعقاد البرلمان، فمن حيث كثافة المشاركة انخفضت تدريجياً وصولاً للسنة الرابعة، فيما شهدت المبادرة بالتشريع أو التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين، تحسنا تدريجياً مع بداية الدور الثانى كانت هذه احدى نتائج الدراسة التى خلصت اليها، الى جانب رصدها سيطرة الطابع القومى والنزعة الى المصلحة العامة على أداء المرأة البرلمانى، بنسبة 92 %، بينما اقتصرت النسبة الباقية على مناقشة الموضوعات الفئوية الخاصة بالمرأة.وفى حين أكد المركز الاقليمى فى دراسته أن الأداء التشريعى للمرأة تميز بالتنوع وكثرة اقتراحات بالحذف والاضافة والتعديل بما يمثل 60 % من أدائها، مثل موافقة المجلس على 96,3 % من اقتراحات النائبات الخاصة بمناقشات الموازنة العامة للدولة. احتل الأداء التشريعى المرتبة الأولى من عملهن داخل البرلمان،وهو ما عده المركز شيئاً ايجابياً؛ لارتباطه بالصياغة التشريعية وضبط المفردات والعلاقات القانونية.وعلى صعيد الأداء الرقابى للمرأة، كان استخدام النائبات لطلبات الاحاطة كبيراً، حيث وصل الى نسبة 79 %. كما أكدت الدراسة تفوق النائبات المنتخبات على المعينات فى استخدام أدوات الرقابة.ومن أبرز التحديات المجتمعية والشخصية التى حددها المبحوثين من المواطنين والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدنى، التى تعوق عمل النائبات فى البرلمان المصرى، انتشار الثقافة الذكورية، وضعف الثقافة السياسية لدى المواطنين والتقدير الكبير للنائب الخدمى، وافتقاد النائبات للعمل الجماعى، وضعف مشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية.وتمثلت التحديات الفنية فى ضعف تمثيلها داخل البرلمان، وعدم وجود برامج كافية لبناء القدرات للنائبات الجدد، وصعوبة الوصول الى المعلومات.وقالت الدراسة ان مستوى التغطية الاعلامية لنشاط النائبات داخل المجلس قاصر وغير موضوعى، وان أخبار النواب من الرجال تستحوذ على مساحة أكبر، بالمقارنة بمحدودية المساحة التى تفردها الصحافة لأخبارهن، مضيفة أنه بقدر ما تتأثر فى تناولها لدور المرأة بالثقل السياسى والحزبى للنائبة، فانها تلعب دوراً مؤثراً وخطيراً فى مباعدة الهوة بينها وبين ناخبيها، حيث تؤثر سلبياً على دافعيتهم واقبالهم على اختيارها كممثلة ومعبرة عنهم تحت قبة البرلمان.وفى ختام التوصيات، طالبت دراسة المركز الاقليمى للبحوث والاستشارت، بضرورة العمل على انجاح تجربة الكوتا فى الدورة البرلمانية المقبلة، والاهتمام بدعم النائبات فنياً، من خلال الأمانة العامة للمجلس وباحثيها وبيوت الخبرة، وتعريف الجدد منهن بالأدوات البرلمانية الفعالة، وكيفية بناء علاقات وثيقة بينهن وبين المجتمع والدوائر الانتخابية والاعلام.