الصحة العالمية: ارتفاع عدد دول إقليم شرق المتوسط المسجلة لفيروس كورونا ل21

أصدر الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن فاشية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بيانًا أكد فيه أن ارتفاع عدد البلدان التي أبلغت عن حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى 21 بلداً، من أصل 22 بلداً فى إقليم شرق المتوسط، إذ وردت تقارير جديدة عن 5 حالات مؤكدة في سوريا وحالة مؤكدة واحدة في ليبيا.
وتابع البيان: "شهدت الأسابيع الماضية بعضاً من أكثر النُظُم الصحية تقدماً في العالم وهي تكافح لمقاومة لمرض كوفيد-19، ويبعث على القلق بوجه خاص ظهور الفيروس في البلدان ذات النُظُم الصحية الهشة والأكثر عُرضة للخطر في الإقليم، مثل ليبيا وسوريا، ولا يقل عنه في الأهمية النقص العالمي في معدات الفحص المختبري والوقاية للعاملين الصحيين، إلى جانب القيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود، إذ يعرقل كل ذلك قدرة المنظمة على توفير الخبرة التقنية والإمدادات اللازمة بشكل عاجل لهذه البلدان وغيرها".
وأضاف:"ولقد أثَّرت تسع سنوات من الحرب في سوريا بشدة على قدرة قطاع الصحة، إذ تعمل 50% فقط من المستشفيات العامة و47% من مراكز الرعاية الصحية الأولية العامة بشكل كامل بنهاية عام 2019. كما فرَّ آلاف من المهنيين الصحيين المؤهلين من البلد، ومن الواضح أن بلداً مثل سوريا، يعصف بها النزاع والنزوح، وفي ظل نظام صحي يعمل بأقصى طاقته بالفعل، سيُثقل كاهلها بفاشية كوفيد-19 التى قد يكون تأثيرها كارثياً، وفي شمال غرب سوريا، التي تعد حتى الآن المنطقة الأقل تأهباً لمواجهة الجائحة، يتعرض ملايين من الأشخاص للخطر والنازحين داخلياً الذين يعيشون في مخيمات مكتظة للإصابة بالأمراض المُعدية بشكل كبير في ظل نظام صحي عاجز، والسؤال الآن متى سنرى أولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في شمال غرب سوريا".
وتابع: وفي نهج يشمل سوريا برمتها، نعمل من داخل البلد وعبر الحدود من مدينة غازي عنتاب في تركيا لتسريع وتيرة جهود التأهب والاستجابة لأولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. ونعمل مع الشركاء على إعداد النظام الصحي والمجتمع المحلي والقادة للاستجابة سريعاً عند ظهور المرض. ونضع على قائمة الأولويات الوقاية والتأهب والإبلاغ عن المخاطر، مع التركيز على دعم المستجيبين الصحيين، للكشف عن حالات الإصابة وتشخيصها، والوقاية من انتشار العدوى، بالإضافة إلى الترصُّد في نقاط الدخول، وتوفير معدات الوقاية، وتدريب العاملين الصحيين. ويتم تسريع وتيرة الجهود على المستوى القُطري، لإعداد المختبرات وعنابر العزل وإخطار العامة. ويجري الآن إعداد المرافق الصحية ومجموعة مختارة من وحدات الرعاية المركزة، كما تم تحديد المجتمعات المحلية الأكثر عُرضة للخطر، ويجري الآن إخطارهم بتدابير الوقاية والحماية.
وبدأ اختبار الحالات المُشتبه في إصابتها بمرض كوفيد-19 في شمال غرب سوريا منذ يومين بعد وصول شحنة من 300 اختبار إلى أحد شركاء المنظمة. كما أن نتائج أول ثماني حالات مُشتبه فيها جميعها سلبية. وسيصل 600 اختبار إضافي إلى المختبر في إدلب اليوم، ومن المقرر وصول شحنة من 5000 اختبار إلى مدينة إدلب الأسبوع المقبل. وتم توزيع معدات الوقاية الشخصية بالفعل على 21 مرفق رعاية صحية، كما تم شحن معدات وقاية شخصية إضافية للعاملين الصحيين في مدينتي إدلب وحلب هذا الأسبوع.
وفي ظل التزاحم الشديد في أماكن العيش، وعدم كفاية المساحة للعزل الذاتي داخل مخيمات إدلب والمجتمعات المستضيفة، سيتم تخصيص أماكن للعزل في هذه المجتمعات والمخيمات للحدّ من تنقل الحالات المُشتبه فيها. وتعمل الآن المنظمة وشركاؤها على تدريب 540 عاملاً صحياً من 180 مرفقاً صحياً في شمال غرب سوريا، على سلامة العاملين والمرضى والوقاية من العدوى ومكافحتها.
وفي ليبيا، يؤدي ‫انعدام الأمن المتزايد، والتفتت السياسي، والنظام الصحي الضعيف، إلى الحدّ من قدرة البلد على تطبيق التدابير الفعَّالة للتأهب والاستجابة لمرض كوفيد-19. وتعد قدرات الاستجابة للفاشية محدودة للغاية في شرق ليبيا، وتكاد تكون منعدمة في جنوبها. وتزيد التحركات السكانية الكبيرة والمتكررة بين ليبيا والبلدان المتضررة الأخرى من خطر تعرض الفئات السكانية الضعيفة للإصابة.
وعلى الصعيد القُطري، تعد الفئات السكانية الضعيفة، مثل السكان النازحين داخلياً والمهاجرين واللاجئين، أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض بسبب الإتاحة المحدودة للرعاية الصحية والمعلومات عن المرض والأوضاع المعيشية المتدهورة، كما يبعث الوضع في مراكز الاحتجاز والسجون الرسمية وغير الرسمية على القلق بوجه خاص.
وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، حددت المنظمة وشركاء القطاع الصحي ستة مجالات تقنية ذات أولوية للدعم العاجل، بهدف تمكين البلد من الكشف عن مرض كوفيد-19 والاستجابة له بشكل أفضل. وتشمل هذه المجالات: تعزيز الترصُّد الوطني للأمراض، وتعزيز فرق الاستجابة السريعة على الصعيد القُطري، ودعم التحرِّي والاختبار في نقاط الدخول، وتحسين القدرة المختبرية، وزيادة المعلومات الصحية والتواصل، ودعم إنشاء عنابر/أقسام للعزل في مستشفيات محددة ومناطق للحجر الصحي في نقاط الدخول.
وفي ظل انتشار الفيروس على مستوى الإقليم، يُمثِّل الوصول إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر والأشد احتياجاً أولوية قصوى. وتعد إتاحة الخدمات الصحية الأساسية، لا سيّما للاجئين والسكان النازحين والمهاجرين، ذات أهمية بالغة لنُظُم صحية قائمة على الحقوق وتحقيق الأمن الصحي ‏العالمي.