دعت مؤسسةمصرالخيربرئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إلى تأسيسالمركز المصرى لتأصيل ومراقبة التقدم العلمى والابتكار من أجل ترسيخ أهمية العلم والتكنولوجيا فى بناء الدولة من خلال مواد دستورية واضحة،وتيسير وضع قانون للعلوم والتكنولوجيا يلبى احتياجات المرحلة القادمة، ويؤدي إلي هيكلة المنظومة البحثية والتطوير فى إطار يتسم بالكفاءة والإنتاجية.وأوضحت المؤسسة فى بيان لها اليوم في ختام المؤتمر الذي نظمتهتحت عنوانالعلم والتكنولوجيا والابتكارفي الدستور المصري الجديد أن المشاركين في المؤتمر طالبوا بضرورة وضع منظومة ترعى وتحمى الدورة الكاملة للابتكار عناصرها (الاستكشاف،البحث والتطوير،التجريب والتسويق) ووضع آليات تحفيزية لدعم ما يخص البحث العلمىوالابتكار والتجريب لوضع مصر فى المكانة اللائقة على الخريطة الدولية للدول المتقدمة علميا وإتاحة المعلومات وحرية الفكر وأوصى المشاركون بضرورة إنتاج التكنولوجيا محليا موضحين أنهامسألة أمن قومى كما طالبوا بإقرار الشراكة والتكامل بين أدوارالمجتمع المدنى والقطاع الخاص والدولة ووضع رؤية متكاملة للنهضة والتنمية.من جانبه قال الدكتور علاء الدين إدريس رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسةمصر الخير// إن المشاركين طالبوا الحكومة بتوفير خطط استراتيجية وسياسيات ورؤى مستقبلية تمكن شركاء التنمية (القطاع الحكومى والقطاع الخاص والقطاع الأهلى) من الإسهام فى بناء القاعدة البحثية لتصبح مصر دولة داعمة لإنتاج العلم والمعرفة والابتكار وتقوم تنميتها ونهضتها على هذه الأسس//.وأشار أدريس إلى أن المؤسسة تعكف بالتعاون مع بعض الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون على صياغة توصيات مؤتمرالعلم والتكنولوجيا والابتكار فى الدستور المصرى الجديد ليتم صياغتها في شكل مواد ورفعها إلى اللجنة التأسيسية التي سيتم انتخابها لكتابة الدستور المصري الجديد من خلال بحث سبل إضافة مواد تشريعية فىالدستور تهدف لتأصيل دور البحث العلمى فى المجتمع المصرى، وتشجيع التعاون بين منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والدولة.