أظهرت دراسة اعدتها وزارة المالية حول القوانين والتعديلات التشريعية التي قدمتها لمجلسي الشعب والشورى خلال الفصل التشريعي الأخير ( 2005 - 2010) أن الوزارة تقدمت بقانونين ضريبيين وهما القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل والقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.وكذلك قدمت المالية كما أوضحت الدراسة 5 قوانين لتعديل التعريفة الجمركية و قانونين لتنظيم الإعفاءات الجمركية وتعديل على قانون الجمارك الحالي استهدفت جميعها تخفيض متوسطات التعريفة وإعفاء السلع الاساسية والاستراتيجية تماماً من الرسوم الجمركية وإعفاء الألات ومعدات الإنتاج ومستلزمات الانتاج الوسيطة ايضاً من الرسوم الجمركية وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المنتجين المصريين بقيمة مليار جنيه.واشار غالي إلي أن وزارة المالية شاركت فى إعداد ومناقشة القوانين التي قدمتها الوزارات الأخرى، باعتبار أن وزارة المالية هي المعنية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها مختلف الوزارات، مشيراً إلي أنه ومسئولو المالية تواجدوا في 70% على الأقل من مناقشات جلسات البرلمان.ايضا أظهرت الدراسة أن الوزارة قدمت حزمة من القاوانين خلال الفصل التشريعي المنتهي، تضمنت تلك القوانين ستة قوانين بالعلاوات الدورية لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة ، بالإضافة إلي سبعة قوانين تتعلق بزيادة الدعم الذي تقدمه الدولة.وعلى صعيد الاختصاص المالى، أوضحت الدراسة أنه تم إعداد ست موازنات عامة للدولة جميعها انحازت فى توجيه مواردها لمحدودي الدخل من خلال الزيادة المستمرة لبنود الإنفاق الاجتماعى، كما حرصت الوزارة على التقدم بهذه الموازنات قبل بدء تنفيذها بثلاثة اشهر على الأقل لتأخذ حقها فى المناقشات بين أعضاء البرلمان طبقاً للتعديلات الدستورية التي أقرت ذلك.واصدرت وزارة المالية، حزمة أخرى من القوانين التى هدفت إلى إصلاح السياسة المالية للدولة وتطوير وتحديث أدواتها، وشمل ذلك: القانون رقم 87 لسنة 2005 بإعادة تبويب الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية رقم 139 لسنة 2006، وتعديل قانون ضريبة الدمغة بالقانون رقم 143 لسنة 2006، والقانون رقم 146 لسنة 2006 بتعديل قانون رسم تنمية الموارد ، فضلا عن إجراء تعديلات تشريعية على قوانين الجمارك، والتأمين الاجتماعى، وتنظيم الاعفاءات الجمركية، والمناقصات والمزايدات.haly.jpg