لا تتوقف جهود وزارة الداخلية في مكافحة لصوص الآثار، الذين يحاولون بين الحين والآخر تهريب الكنوز الأثرية والتلاعب بالتاريخ الوطني. اليقظة الأمنية، ساهمت في ضبط العديد من قضايا محاولات تهريب الآثار خلال الفترة الماضية وذلك بناءً على معلومات أمنية دقيقة، استهدفت سيارات المهربين التي تحمل الكنوز الأثرية، حتى باتت هذه السيارات بمثابة "متاحف أثرية متنقلة". وفي هذا الصدد، تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة إدفو بأسوان ، من ضبط سيارة بالكمين الزراعى بمدينة إدفو، عثر بحوزة سائقها على تمثال أثرى، فيما ضبطت أجهزة المباحث بالقاهرة شخصين داخل سيارة تحتوي على 66 قطعة آثار عبارة عن 50 تمثال أوشابتى من الحجر الجيرى صغير الحجم، و5 تماثيل أوشابتى من الحجم المتوسط وتمثال من الجرانيت الأسود متوسط الحجم لأحد ملوك الفراعنة عليه كتابات باللغة الهيروغلفية، و2 مطرقة من الخشب و1 مضجع من الخشب و3 قطع خشبية على شكل ونايس و4 وتد من الخشب، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما بقصد الاتجار فيها. ونجحت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة في ضبط شخص سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "إبتزاز"، اثناء إستقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته "2 حقيبة سفر بداخلهما عملات قديمة، وأحجار كريمة ولوحات حجرية فرعونية ، بلغت 213 قطعة، و"11 ساعة "مختلفة الأنواع"- 2 كاميرا - 2 عدسة مكبرة- جهاز "لاب توب" يحوى صور تنقيب عن آثار- 4 هاتف محمول- مبلغ مالي". ولم تتوقف الجهود الأمنية عند هذا الحد، وإنما ضبطت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية إحدى السيارات الملاكى بجانب الطريق بمنطقة شارع الهرم بدائرة القسم وبداخلها 3 أشخاص وتبين احتوائها على قطع أثرية. وأمنياً، يقول اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية وجهت خلال الفترة الماضية ضربات أمنية موجعة لمهربي الآثار الذين يحاولون العبث بالكنوز الأثرية والاتجار بها. وأوضح الخبير الأمني أن الشرطة تعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة في تتبع المهربين وضبط الآثار، فضلاً عن الكفاءات الأمنية التي تمتلك خطط أمنية جيدة في التعامل مع المهربين ورصدهم وسرعة ضبطهم. وقانونياً، تصدى قانون حماية الآثار المصرية الذى أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لمحاولات سرقة الاثار المملوكة للدولة، وذلك بعقوبه السجن المشدد. ونص القانون - على عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة. وبحسب القانون رقم 91 لسنه 2018، يحكم في كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للآثار. وجاء القانون القائم لحماية الآثار المصرية الذى أقره مجلس النواب بالفصل التشريعى الحالى، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار، خاصة بعد ما شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار. تمثال أثري
