كتب - وكالاتأكدت جلسة نقاش متخصصة لمجلس حقوق الانسان هذا الاسبوع اهمية شبكة الانترنت كإحدى وسائل تدفق المعلومات والتعبير عن الرأي وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان مثلما يحدث الان في سوريا وغيرها من مناطق التوتر في العالم.وكان واضحا من مداخلات الخبراء الامميين والدول والمنظمات غير الحكومية اهمية شبكة الانترنت كمصدر رئيسي للمعلومات وكمنبر لحرية التعبير عن الرأي ما قد يتطلب اتفاقية دولية لحماية المدونين والصحافيين.واكدت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي خلال الجلسة ان الانترنت اصبح اداة لا غنى عنها للناس لتلقي المعلومات وتبادل وجهات النظر والآراء وتبادل الافكار وجعل اصواتهم ومطالبهم مسموعة.واشارت الى ان هذه الخصائص الفريدة من نوعها مكنت حركات حقوق الانسان من تحجيم قدرة بعض الدول على ممارسة الرقابة واحتكار المعلومات ما ادى الى رد فعل عنيف افضى الى تكثيف محاولات تقييد لا مبرر لها.كما اوضحت بيلاي اهمية شبكات الانترنت في توثيق انتهاكات حقوق الانسان ومشاركتها مع جمهور عالمي معربة عن القلق من منع العديد من الدول لبعض مواقع الانترنت وتفكيرها ايضا في فك ارتباطها مع الشبكة العالمية واستبدالها بقيود اكثر صرامة.وفي الوقت ذاته لم تنكر المفوضة الاممية انه تم استخدام الانترنت لانشطة اجرامية ايضا ما يتطلب مكافحة هذه التوجهات لضمان امن كافة المستخدمين مع وجود قلق حقيقي من احتمال استخدام اساليب لتحديد وتعقب المدافعين عن حقوق الانسان من خلال هذه الشبكة لقمعهم.من جهته دعا مقرر الاممالمتحدة الخاص المعني بتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لارو الى ضرورة النظر الى الانترنت باعتباره عنصرا ضروريا لممارسة العديد من الحقوق على الساحة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنوع الثقافي في العالم.وسلطت المناقشات الضوء على وجود قلق من حجب الوصول الى شبكة الانترنت على نحو غير ملائم للحد من حرية التعبير مع اهمية البحث عن حلول في هذا الصدد يتعاون فيها المجتمع الدولي على صعيديه الرسمي وغير الحكومي.وفي الوقت ذاته يتطلب دعم حرية المعلومات على شبكة الانترنت تحسين البنى التحتية في البلدان النامية وسد الفجوة الرقمية واهمية المحتوى الى جانب وضع حد لبعض القضايا العالقة مثل رغبة البعض في وضع المواد الاباحية في اطار حرية التعبير.من جانبها رأت السويد على لسان وزير خارجيتها كارل بيلت وجود حاجة لحماية حقوق الانسان على شبكة الانترنت في العالم اذ تصبح حرية الانترنت حاسمة لحماية مستقبل الحرية وحقوق الانسان في جميع انحاء العالم.واكد بيلت كذلك ضرورة التصدي ل خطاب الكراهية والتحريض عبر شبكة الانترنت من خلال القوانين ذاتها المستخدمة في وسائل الاعلام المطبوعة متسائلا عن سبب استحداث قواعد مختلفة لمكافحة تلك الظاهرة عبر الانترنت.اما مصر فرأت أن الانترنت لعب دورا محوريا في ثورتها اذ تمكن المتظاهرون من خلاله من تنظيم انفسهم بشكل رائع ومن دون قيادة مركزية مشددة على ضرورة منع اي قيود على تدفق المعلومات من خلاله.بدورها رأت النرويج ان الربيع العربي اظهر تأثيرا لا يصدق لامكانية الحشد عبر شبكة الانترنت وكيف انه بالامكان استخدامها لتوثيق انتهاك الافراد لحقوق الانسان مشيرة الى وجود 60 دولة تمارس شكلا من اشكال الرقابة على الانترنت.ورأت الصين ان حرية التعبير ليست مطلقة ويجب ان تمارس وفقا للقانون مشيرة في الوقت ذاته الى ان الاعتداء على حرية التعبير لا يمكن ان ينتهك حقوق الانسان فقط ولكن يؤدي ايضا الى تقويض الاستقرار الاجتماعي والامن القومي.ودعت المجتمع الدولي الى تعزيز الوصول الى شبكة الانترنت في البلدان النامية مطالبة بضرورة تعزيز الحكومات للتشريعات الخاصة به فيما يتعلق بالانشطة الاجرامية.بينما اعربت فرنسا عن قلقها بشأن جميع اشكال الرقابة مؤكدة انها لن تقبل تقنين رفع دعاوى قضائية ضد الافراد الذين يعبرون عن رأيهم بكل بساطة على شبكة الانترنت ومحاربتها ل جرائم الكراهية التي تتم عبرها.اما اندونيسيا وبوصفها ثاني اكبر مستخدم للشبكات الاجتماعية الشهيرة على الانترنت بنحو 40 مليون مستخدم فشددت على ضرورة وضع حلول افضل لمعالجة الجوانب السلبية للانترنت مثل المواد الاباحية واستغلال الاطفال والاتجار بالأشخاص.