أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن وسائل إعلام تونسية قالت إن الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة. يترقب الشارع التونسى إعلان الرئيس قيس سعيد، اليوم الاثنين، اسم المرشح لتشكيل حكومة، وفقا للدستور الذى منح للرئيس 10 أيام منذ فشل حكومة الحبيب الجملى "مرشح حركة النهضة" فى نيل ثقة البرلمان فى 10 يناير الجاري، وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس سعيد اليوم عن الشخصية التى يراها الأقدر لرئاسة الحكومة وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، وطالبت بعض الأحزاب بالإسراع فى إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد الذى يكون لديه الكفاءة والقدرة على تشكيل حكومة محدودة العدد ويتمكن من احتواء المناخ السياسى المتوتر والمشحون. وأجرى الرئيس التونسى، أمس الأول السبت، عقب تلقيه مقترحات الأحزاب بشأن الأسماء التى يرونها "الأقدر"، عدة لقاءات مع بعض المرشحين لتولى منصب رئاسة الحكومة، وهم: إلياس الفخفاخ (وزير مالية فى حكومة الترويكا)، والفاضل عبد الكافى (وزير الاستثمار والتعاون الدولى فى حكومة يوسف الشاهد الأولى)، وحكيم بن حمودة (وزير الاقتصاد والمالية فى حكومة مهدى جمعة)، وذلك لتقديم رؤاهم وبرامجهم التى يحملونها فى حال تقلدهم لمنصب رئيس الحكومة. وتعتبر هذه الأسماء الثلاثة، الأكثر تداولا بين ترشيحات الأحزاب المقدمة ومقترحاتها إلى جانب كل من المنجى مرزوق (وزير الطاقة والمناجم فى حكومة الحبيب الصيد)، ورضا بن مصباح (السفير الحالى لتونس ببروكسيل)، وفقا لمقترحات الأحزاب التى تقدمت أغلبها بأكثر من اسم. وأكدت أغلب الأحزاب، أن دواعى اختيارها للشخصيات التى اقترحتها ارتكزت أساسا على مدى التمتع بالتجربة والكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والإلمام بالملفات الاقتصادية والوضعية المالية للبلاد. وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة لحكومة الجملي، الذى اقترحته حركة النهضة (الحزب الفائز فى الإنتخابات التشريعية) وكلفه رئيس الجمهورية فى 15 نوفمبر 2019 بتشكيل الحكومة، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة، مقابل موافقة 72 نائبا فقط، فى حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم. ولم تحظ حكومة الجملى، بدعم "الكتلة الديمقراطية"، و"قلب تونس"، و"الحزب الدستورى الحر"، و"تحيا تونس"، و"الإصلاح الوطني"، وأغلب أعضاء كتلة "المستقبل"، بالإضافة إلى أغلب النواب المستقلين، وذلك لرفضهم التحالف مع "حركة النهضة" ومقترحها بشأن رئاسة الحكومة من جهة ولغياب برنامج اجتماعى واضح لحكومة الجملى من جهة أخرى، وفق تعبيرهم. ورأى المكتب السياسى لحزب المسار الديمقراطى الاجتماعى، اليوم، أنه من الضرورى التسريع باختيار شخصية سياسية قادرة على تشكيل حكومة محدودة العدد على أساس الكفاءة والنجاعة والقدرة على التجميع وإدارة الاختلافات فى ظل مشهد برلمانى متنافر، وتكون قادرة على إعادة الثقة للشعب بالاهتمام بالاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية العاجلة فى أقرب وقت ودون تردد. وأدان المكتب السياسى لحزب المسار، عمليات الشحن والتحريض على العنف داخل قبة البرلمان وفى المنابر الإعلامية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربع العنف السياسى الذى ميز فترة حكم الترويكا.
