تونس تترقب إعلان رئيس الجمهورية اسم المكلف بتشكيل الحكومة

يترقب الشارع التونسي إعلان الرئيس قيس سعيد، الاثنين 20 يناير، اسم المرشح لتشكيل حكومة وفقا للدستور الذي منح للرئيس 10 أيام منذ فشل حكومة الحبيب الجملي "مرشح حركة النهضة" في نيل ثقة البرلمان في 10 يناير الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس سعيد اليوم عن الشخصية التي يراها الأقدر لرئاسة الحكومة وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، وطالبت بعض الأحزاب بالإسراع في إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد الذي يكون لديه الكفاءة والقدرة على تشكيل حكومة محدودة العدد ويتمكن من احتواء المناخ السياسي المتوتر والمشحون.
وأجرى الرئيس التونسي أمس الأول السبت، عقب تلقيه مقترحات الأحزاب بشأن الأسماء التي يرونها «الأقدر»، عدة لقاءات مع بعض المرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة، وهم: إلياس الفخفاخ وزير مالية في حكومة الترويكا، والفاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد الأولى، وحكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة، وذلك لتقديم رؤاهم وبرامجهم التي يحملونها في حال تقلدهم لمنصب رئيس الحكومة.
وتعتبر هذه الأسماء الثلاثة الأكثر تداولا بين ترشيحات الأحزاب المقدمة ومقترحاتها إلى جانب كل من المنجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم في حكومة الحبيب الصيد، ورضا بن مصباح السفير الحالي لتونس ببروكسيل، وفقا لمقترحات الأحزاب التي تقدمت أغلبها بأكثر من اسم.
وأكدت أغلب الأحزاب أن دواعي اختيارها للشخصيات التي اقترحتها ارتكزت أساسا على مدى التمتع بالتجربة والكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والإلمام بالملفات الاقتصادية والوضعية المالية للبلاد.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة لحكومة الجملي، الذي اقترحته حركة النهضة (الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية) وكلفه رئيس الجمهورية في 15 نوفمبر 2019 بتشكيل الحكومة، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة، مقابل موافقة 72 نائبا فقط، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
ولم تحظ حكومة الجملي بدعم "الكتلة الديمقراطية" و"قلب تونس" و"الحزب الدستوري الحر" و"تحيا تونس" و"الإصلاح الوطني"، وأغلب أعضاء كتلة "المستقبل"، بالإضافة إلى أغلب النواب المستقلين، وذلك لرفضهم التحالف مع "حركة النهضة" ومقترحها بشأن رئاسة الحكومة من جهة ولغياب برنامج اجتماعي واضح لحكومة الجملي من جهة أخرى، وفق تعبيرهم.
ورأى المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم أنه من الضروري التسريع باختيار شخصية سياسية قادرة على تشكيل حكومة محدودة العدد على أساس الكفاءة والنجاعة والقدرة على التجميع وإدارة الاختلافات في ظل مشهد برلماني متنافر، وتكون قادرة على إعادة الثقة للشعب بالاهتمام بالاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية العاجلة في أقرب وقت ودون تردد.
وأدان المكتب السياسي لحزب المسار عمليات الشحن والتحريض على العنف داخل قبة البرلمان وفي المنابر الإعلامية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربع العنف السياسي الذي ميز فترة حكم الترويكا.