رحب البرلمان العربى باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطنى الليبى وحكومة الوفاق باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم فى العملية السياسية وحقن دماء الليبيين مشددا على دعوة كافة الأطراف الالتزام بالاتفاق وأيجاد حل سياسى ونهائة للأزمة الليبية مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكرى فى ليبيا وأن الحل لايكون إلا حلا سياسيا خالصا دون تدخلات خارجية دعما لطرف على حساب طرف آخر . وجدد البرلمان - فى قراره الخاص بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا والذى أقره فى الجلسة العامة التى عقدت اليوم بالقاهرة - رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركى بشأن تفويض رئيس الجمهورية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح الى ليبيا مؤكدا أن التدخل العسكرى التركى فى دولة ليبيا يزيد الأوضاع فيها تعقيدا ويذكى الفتنة والخلاف بين الأطراف الليبية ويسهم فى إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام ويهدد أمن دول الجوار الليبى والأمن القومى ,مشددا على دعمه التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى . وأكد البرلمان العربى فى قراره دعم مسار العملية السياسية بما يفضى إلى تسوية شاملة للوضع فى ليبيا باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار المنشودوضمان سيادتهاالكاملة . وأعرب البرلمان العربى عن دعمه لمجلس النواب الليبيى بشأن رفض التدخل التركى فى الشئون الداخلية لدولة ليبيا ومطالبة المجتمع الدولى بالتحرك الفورى والعاجل لإيقاف هذا التدخل داعيا كافة الأطراف الليبية إلى تحمل المسئولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أى اعتبار من خلال حوار سياسى شامل بين كافة أبناء الشعب الليبى ورفض التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية . وأدان قرار البرلمان العربى جميع صور دعم الميليشيات المسلحة وتزويدهم بالاسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا مطالبا بنزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم مطالبا المجتمع الدولى ومجلس الأمن باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع فى ليبيا بالسلاح . ودعا الجامعة العربية إلى الاضطلاع بمسئولياتها تحاه ليبيا من خلال تعزيزالأمن القومى العربى داعيا إلى تكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية ولاسيما التى يمكن أن تبذلها الدول العربية المجاورة .