كتب / محمد عمراكد عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ان البرلمان لن يتدخل فى عمل وزير الداخلية ولن يفرض الهيكلة ولكننا سنراقب وننتظر النتائج على ارض الواقع لأن الأمن مسئولية الوزير ، واضاف اننا لا نريد قلقا فى الوزارة حتى لا يهتز ادائها ، واشار الى ان وزير الداخلية لم يطلب مهلة لاتمام الهيكلة ولكنه لم يرد على البرلمان رغم انقضاء المدة التى حددناها . جاء ذلك ردا على طلب النائب الوفدى بدوى عبداللطيف بضرورة اعطاء الداخلية مهلة من الوقت حتى يتسنى لها فحص ملفات الضباط خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى امس وقال اللواء احمد حلمى عزب مدير مباحث الوزارة اننا نعترف بوجود خلل امنى ولكن هناك لجان منعقدة بصفة مستمرة لاعادة الهيكلة ولكنها مقدرات بشر ولابد من التمهل . وطالب النائب الوفدى عبد الوهاب خليل بضرورة وضع خطط تأمين واضحة لحماية المنشآت الحيوية حتى لا تتعرض للنهب والسرقة واشار الى ما يحدث من سرقات بمصنع الحديد والصلب بالتبين حيث يتم اقتحامه تحت تهديد الأسلحة وسرقة اطنان من الحديد ، وتقدم نائب بطلب احاطة عن ازمة ضباط الشرطة المختطفين فى سناء وقال ان هناك معلومات تؤكد نقلهما الى خارج مصر لبيعهم لدولة اخرى ، الا ان اللواء احمد حلمى نفى ذلك واكد انهم داخل مصرويتم نقلهم من مكان لآخر، واضاف انهم ابناء الوزارة وما زالوا على قوتها حتى الآن وهناك مفاوضات مع اسرهم والخاطفين الذين طلبوا فدية وكنا على استعداد لدفعها الا انهم لم يستجيبوا لطلبنا فى سماع صوتهم او مشاهدة فيديو لهم . وقال حلمى ان الداخلية لا يمكن تأمين مصنع الحديد والصلب بهذا الشكل واشترط تحقيق 4 شروط هى بناء سور ضخم حول المصنع وتمهيد الطريق الملاصق للسور وبناء ابراج حراسة ودعم قطاع الأمن الداخلى بالمصنع.