ألقى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأحد بيان الحكومة أمام مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى.وأكد الجنزوري أنه لا مخرج لمصر إلا بالخروج من الوادى القديم وزيادة الأراضى المستصلحة لزيادة نصيب الفرد من الأراضى التى انخفضت إلى 250 مترا فقط.وأعرب الجنزوري عن تقديره وتحيته لشهداء الثورة والمصابين, ولكل من ساهم في خدمة هذا الوطن من الشباب الواعي والقوات المسلحة ورجالها البواسل ورجال الشرطة الساهرين على الأمن الوطن ولقضاء مصر ولاهل الفكر والإعلام ولكل الشعب المصري.وقال الدكتور كمال الجنزورى ان مصر ستعبر من عثرتها المالية بشبابها وشيوخها ومواردها ، مشددا على أن مصر لن تركع مهما كان الأمر.وأوضح الجنزورى أنه قد آن الاوان أن نتعامل مع الشعوب الأخرى بمبدأ المعاملة بالمثل مجددا التزام مصر بكل اتفاقياتها الدولية باعتباها بلد متحضروكشف الجنزورى عن خروج 10 مليارات دولار خلال عام 2011، فى الوقت الذى امتنعت فيه الدول العربية والغربية عن الوفاء بوعودها فى دعم مصر بأكثر من 20 مليار دولار، ووقفت هذه الدول ضد صادراتنا فى الخارج وخصوصا الموالح والبطاطس.وتساءل الجنزورى هل أخطأت مصر.. وهل أخطأ شعبها عندما تخلص من الاستبداد ومن الظلم الذى عاش تحت ويلاته نحو 30 عاما؟.وأشار إلى أن عام 2011 أدى إلى وجود صعوبات إقتصادية فى قطاعى السياحة والاستثمار.وأوضح أن الواردات من السلع شهدت حالة من الإرتفاع، من 12 مليار دولار حتى وصلت 25 مليار دولار.وأشار الى أن عدد العاطلين وصل الى 3.5 مليون عاطل مسجل لدى القوى العاملة، بعد عودة الجامعيين المصريين من ليبيا، بمعدل 200 ألف عاطل سنويا.وقال الجنزورى أن نحو 45% من الدقيق المستخدم فى رغيف العيش مستورد من الخارج، وأن 35% من السكر من الخارج أيضا، و65% من الغاز من الخارج.العودة إلي أعليالدين الحكومي تضاعف 6 مراتولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى إرتفاع الدين الحكومى فى الفترة من العام 1999 -2010 إلى 807 مليار جنيه بعد أن كان 147 مليار جنيه، أى أنه تضاعف 6 مرات بما يمثل ربع الموازنة.وقال الجنزورى إنه سيتم إعادة تشغيل 1750 مصنعا متوقفا منذ 8 سنوات بسبب المديونيات أو التسويق أوغيرها، كما سيتم زيادة الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى إلى 1,5مليون أسرة وإضافة 5 ملايين إمرأة معيلة إلى التامين الصحى وأولادها دون السادسة.وأوضح الدكتور كمال الجنزورى أنه سيتم ترقية الموظفين سنويا لمعالجة الرسوب الوظيفى وأنه سيتم وضع خطة لعامين حتى عام 2014 وفقا لرؤية مستقبلية لدفع الاستثمار وزيادة معدل النمو إلى 5,5 % وخفض عجز الموازنة إلى 8% ,وانخفاض البطالة.