رئيس مصلحة السجون :أوضاع المساجين تحسنت بعد الثورة

كتب : محمد عمرطالب عدد من الحقوقيين ونواب لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب في اجتماع اللجنة الذي تم بالامس برئاسة محمد انور السادات بضرورة اعتبار جرائم التعذيب مخلة بالشرف وتسمح بعزل ضباط الشرطة بالاضافة الى ضرورة اعادة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات.وأعلنت اللجنة أنها ستنظم زيارة الى السجون المصرية الخميس لمقبل للوقوف على احوال المساجين وضمان المساواة بينهم جميعا والا يتم تمييز احد عن الاخر بما في ذلك رموز النظام السابق وابناء الرئيس المخلوع مبارك.ومن جهته قال د.على محمد عبد المولى مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية وكبير المعلمين بكلية الشرطة حتى اغسطس الماضي ان الوضع الان في الداخلية بعد الثورة افضل من الوضع السابق وان الضباط كانوا يعانون اكثر من المواطنين في ظل نظام مبارك .واضاف ان الشئون القانونية بدأت فكر جديد وسياسة جديدة وتعمل الان على تنفيذ كافة الاحكام وتسليم كافة مقار امن الدولة لاصحابها حيث تم تسليم مقر جابر ابن حيان لصاحبه .وشدد على ان اهم ما في هيكلة الشرطة هو تغيير العقيدة الشرطية بما يجعل الضابط خادم للمواطن وليس متسلطا عليه موضحا ان المشكلة ليست في مناهج كلية الشرطة ولكن في تعامل الضباط مع المواطنين في الشارع حيث ان النظام السابق كان ينزع حق الضابط كانسان ويعطيه مرتبات هزيله ويجعله يعمل لوقت طويل حتى يعكس الضابط هذا الامر في التعامل مع الناس.وكشف عن ان الدولة دفعت مبالغ كتعويض عن التعذيب كانت كفيلة بحل مشكلات الاسكان في مصر .وشدد على ان قطاع التفتيش والرقابة على الضباط في وزارة الداخلية غير عادل بالمرة.واوضح انه موافق على تعديل المادة 126 في قانون العقوبات الخاصة بتعريف التعذيب في القانون وخاصة عبارة لحمله على الاعتراف والتي تعد ذريعة امام الضباط لتعذيب المتهمين بحجة حملهم على الاعتراف .وبدوره قال اللواء محمد هاني مدير الادارة العامة للسجون بوزارة الداخلية ان معاملة المساجين تحسنت في كل شيئ بعد الثورة وجاري التعاقد على ادخال التليفونات داخل السجون بحيث يكون من حق المسجون ان يتحدث خمس دقائق كل 15 يوم .واوضح انه تم تفعيل قانون العفو والافراج الشرطي وتم العفو عن 20 الف مسجون من ابريل الماضي حتى الان وهو عدد يقرب من ثلث اعداد المساجين في مصر موضحا ان سجن وادي النطرون سيتم افتتاحه قريبا وهو يسع 3 الاف مسجون بالاضافة الى سجن جمصه الذي يمكن ان يستوعب 5 الاف مسجون .وشدد على انه يجرى الان الاستعداد لانشاء مستشفى على اعلى مستوى في منطقة سجون طره لاستقبال كافة المرضى من الحالات الخطيرة .وقال ان ضابط الشرطة يتاثر بالمجرمين الذين يتعامل معهم في اقسام الشرطة وفي السجون .وقالت ماجدة محمد عدلي عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب ان الماة 126 في قانون العقوبات بها قصور كبير في تعريف جريمة التعذيب مطالبة بتعديلها في اقرب وقت ممكن واستبدالها بنص المادة الاولى في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تجرم الموظف الذي حرض او علم او امتنع اعن الابلاغ عن التعذيب .وقال طارق خاطر الناشط الحقوقي ان يكون هناك دفاتر لكل من يدخل السجون من محتجزين ومساجين ومعتقلين وغيرههم حتى يسهل التفتيش على السجون .وشدد على ضرورة تعديل المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية والتي عدلها المخلوع مبارك بعد توليه الحكم ب15 يوم فقط حيث الغى ما يسمى بسلطة الاحالة التي كانت لقاضي وجعل هذه السلطة للمحامي العام مما اعطى النيابة العامة سلطات مؤلهة .وطالب خاطر بان تكون تبعية السجون لوزارة العدل وليس للداخلية وان يكون هناك قاض مختص بكل الاشكاليات المتعلقة بالتنفيذ الجنائي فيما يتعلق بالمساجين موضحا ان القانون اعطى وزير الداخلية الحق في انشاء سجون خاصة والا يفتش عليها الا نائب عام او رئيس نيابة وهذه كارثة كبرى.وقال محمد زارع الناشط الحقوقي ان الطب الشرعي لابد ان يكون له استقلالية لانه احد عناصر الافلات من جريمة التعذيب كما ان هناك مشكلات في تحريك الدعوى الجنائية في قضية التعذيب بالاضافة الى ان التعويض عن التعذيب زهيد جدا في مصر حيث انه يتراوح بين 500 والف جنيه فقط وهو تعويض يساعد على انتشار التعذيب موضحا ان هناك 1124 قضية تعذيب تم الحكم فيها واثباتها في مصر.وطالب زارع بعدم استعمال الضباط لاسماء حركية اثناء عملهم لان هذا الامر لا يساعد على اثبات قضايا التعذيب .ومن جهته طالب حافظ ابو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان بضرورة توقيع مصر على المادتين 22 و23 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والخاصتين بتحريك الدعوى الخاصة بالتعذيب دوليا حيث ان مصر وقعت على كل الاتفاقية كلها ما عدا هاتين المادتين .ومن جهته قال المهندس محمود عامر وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة انه لابد من وجود جهاز تشويش داخل السجون على الاتصالات حتى يتم افساد خطط من يهربون التليفونات الى السجون ومن بينهم جمال وعلاء مبارك .وطالب عامر بضرورة تغيير عقيدة الشرطة والتي تتعامل مع المواطنين طريقة غير ادمية .ومن جانبه قال النائب احمد رفعت ومقدم شرطة سابق في قطاع السجون ان عقوبة التعذيب لا تسقط بالتقادم مطالبا بمحاكمة كافة الضباط المتورطين في تعذيب مشددا على ضورة التفريق بين التعذيب والتاديب موضحا ان بعض هناك مساجين جنائيين لابد ان يتم تاديبهم .وطالب بعمل سجون خاصة للمساجين الجنائيين الذين يصعب السيطرة عليهم حتى لا يؤثروا بالسلب على بقية المساجين وحتى يتحسن سلوكهم .وقال اللواء عادل عفيفي وكيل لجنة حقوق الانسان انني كثيرا ما بكيت في الشوارغع بسبب اعضاء المساجين في مصر مطالبا بضرورة اعتبار جريمة التعذيب كجرائم مخله بالشرف والتي تسمح بعزل مرتكبيها من الضباط .ومن جهته قال النائب هاني نور وكيل اللجنة ان المشكلة في ثقافة الشرطة القائمة على السيطرة والتحكم موضحا ان بعض ضباط السجون يديرونها بالتعاون مع المساجين .