إتهام اللجنة التشريعية ونواب الإخوان بالتواطؤ مع العسكرى

لتمرير قانون إنتخاب الرئيسممدوح إسماعيل وأبوالعز وعبود ينسحبون من الإجتماع ويعلنوا بطلان جواز عتريس من فؤادةنواب الحرية والعدالة يهددون إسماعيل والخضيرى يبحث عن مخرج من خرم إبرةكتب محمد عمرشهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس برئاسة المستشار محمود الخضيرى ازمة بين النائب ممدوح اسماعيل واعضاء اللجنة بسبب اتهام اسماعيل للجنة بالتواطؤ على استبداد المجلس العسكرىوقد وجه إسماعيل هذا الإتهام إحتجاجا على قرار اللجنة التشريعية عدم مناقشة تعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بدعوى انه يتطلب اجراءات تستغرق وقتا مما سيعطل من عملية تسليم السلطة , وطالب اعضاء اللجنة اسماعيل بالاعتذار وهددوا بكتابة مذكرة لرئيس المجلس الا ان حسين ابراهيم ممثل الاغلبية تدخل وقال احنا مسامحين فى حقنا , فيما تضامن النائب ابو العز الحريرى مع اسماعيل وانسحب معه من اللجنة وقال ان المجلس العسكرى متواطؤ وتبعه انسحاب النائب سعد عبود رافضا طريقة المناقشة فيما اكد ابو العز انه سيتقدم ومعه عدد من النواب بطلب لرئيس المجلس بمخاطبة العسكرى بضرورة تعيل المادة من خلال اعلان دستورى.وكانت اللجنة قد شهدت جدلا حول امكانية تعديل المادة ما بين مؤيد ومعارض حيث قال النائب ابو العز الحريرى ان المجلس العسكرى لديه كافة الصلاحيات فى ان يصدر اعلان دستورى جديد وقاطعه حسين ابراهيم ممثل الاغلبية قائلا احنا مش عايزين المجلس العسكرى يصدر اعلان دستورى ومجلس الشعب منعقد وتساءل هل نحن نرجع للوراء ام نسير للامامو قال النائب حسنى دويدار اننا إذا لم ندرك كل ما نتمناه لن نترك ما نبتغيه لافتا الى ان الهدف هو تقييد سلطات اللجنة التشريعية على الانتخابات الرئاسية وقال اعتقد ان تعديل قانون الانتخابات فيه الكفاية حاليا وقال النائب حاتم عزام أن واجبنا ان لا نعيد الانقسام ونكرس حالة التشكيك لافتا الى ان المادة 28 مستفتى عليها وكلنا رافضبين للمادة 28 ولكن تعديلها حاليا يتعارض مع ما نطالب به من سرعة تسليم السلطة ومعناه اننا بنقول للمجلس العسكرى انه يبقى فترة اطول وتابع قائلا لانريد ان نعطى سابقة للمجلس العسكرى فى ان يصدر اعلان دستورى بدون استفتاء واعترض النائب ممدوح اسماعيل على تللك المبررات قائلا ان دستور 71 سقط بصدور الاعلان الدستورى المؤقت ورد النائب حسين ابراهيم ممثل الاغلبية قائلا انتم كده مش عايزين الانتخابات تعقد فى موعدها فقال اسماعيل احنا مش عايزين تزوير والتغاضى عن تعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى لأن هذا معناه ان هناك تزوير سيتم فى انتخابات الرئاسة وقال ابو العز الحريرى يعنى ايه قرارات اللجنة العليا تكون محصنة ,المحصن بس هو كلام ربنا فرد عليه الخضيرى احنا عارفين كل الكلام ده لكن احنا مش قادرين نعمل حاجة انا بافكر فى كلامك ونفسى اجد مخرج ولو خرم ابرة وتابع قائلا اعضاء اللجنة كلهم قانونيين ويجب ان لا يخرج اى كلام منها غير قانونى ورد ابو العز الحريرى قائلا لو ان المجلس تبنى رايا موحدا يطالب المجلس العسكرى بتعديل للمادة فى اعلان دستورى جديد فلن نحتاج اجراءات وتابع قائلا الجوازة من الاساس باطلة وجواز عتريس من فؤاد باطل يبقى نتكلم فى اجراءات ازاى ورد الخضيرى وقال احنا قفلنا موضوع تعديل المادة 28 من الدستور وقال النائب محمد العمدة ان طريق التعديل هو ان يتقدم ثلث النواب بطلب تعديل للمجلس وهذا الموضوع غير مطروح للمناقشة الان وهنا انفعل النائب ممدوح اسماعيل وقام منسحبا وقال موجها كلامه للنواب هذا تواطؤ على استبداد المجلس العسكرى وهو مرفوض وانفعل اعضاء اللجنة واغلبهم من الحرية والعدالة رافضين ما قاله اسماعيل وطالبوه بالاعتذار وقال النائب الدكتور خالد محمد هذا ارهاب فكرى هو احنا كل ما هنتكلم هيقولوا لنا انتم مع المجلس العسكرى وتابع قائل عيب ياممدوح احنا مش متواطئين وطالب ومعه عدد من النواب بكتابة مذكرة لرئيس المجلس ضد ممدوح اسماعيل باتخاذ اجراء معه وتضامن النائب ابو العز الحريرى مع ممدوح اسماعيل وانسحب من اللجنة قائلا ان المجلس العسكرى متواطؤ وانا باقول الكلام دا فى كل مكان وهو ما أثار اعتراض النواب, وتدخل النائب حسين ابراهيم ممثل الاغلبية واقنع النواب بعدم كتابة مذكرة قائلا احنا مسامحين فى حقنا ومش عايزين اعتذار ومش قابل اعتذار وكفاية الراى العام يعرف اللى بيحصل وامام هذاالجدل انسحب النائب سعد عبود قائلا ان هذه مناقشة افكار سياسية وليست قانونية