أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن الوقت الحالي مناسب جدًا لاتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب رئاسته للاتحاد الإفريقي، بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، خاصة مع قرب انتهاء مدة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية. وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصة في تصريحات صحفية اليوم ، أن الصندوق سيكون نقطة تحول جاذبة لمزيد من الاستثمار بإفريقيا خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحاولاته الجادة والعملية لحل قضايا القارة خلال جولاته الأخيرة، لاسيما خلال مشاركته في G7 بفرنسا وبحث الشراكة بين دول المجموعة وإفريقيا، وجهود تحقيق السلم والتنمية في القارة السمراء، واستغلال الموارد، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم في القارة، بالإضافة لمكافحة الفساد وتمكين المرأة والاقتصاد والتعليم في إفريقيا. وأخيرا مشاركته فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بنسخته السابعة "تيكاد 7"، التي عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الماضي، والذي طالب فيها بتعزيز دور المنظمات الدولية المختلفة في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذلك تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030. وأشار «حسين» إلى أن التوقيت مناسب الآن أيضا لتزامنه مع قرب تنظيم مصر لمؤتمر الاستثمار في إفريقيا بدورته الثانية في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية في إفريقيا وسيسهم في فتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويعكس جدية مصر وسعيها لوحدة دول إفريقيا، من خلال الصندوق وأيضا إقامة سوق مشتركة. وأوضح الخبير المالي أن الصندوق يسهم في تحقيق العديد من الأهداف أهمها، أولا: زيادة الاستثمارات الإفريقية في إفريقيا Inter-African investments مثال زيادة الاستثمارات المغربية في شرق إفريقيا بما فيها مصر، وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل والتي بالتأكيد ترتبط بالأمن القومي المصري، وثانيا للاستفادة من ضمان الصندوق للمخاطر السياسية والاقتصادية للدول الإفريقية والتي تمثل أكبر عائق للاستثمار في إفريقيا . وأضاف أن ثالث هذه الأهداف هو تخفيض أسعار الاقتراض للدول الإفريقية بضمان الصندوق مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي بالقارة، ورابعا هو زيادة التبادل التجاري ولاسيما الصادرات الإفريقية لدول القارة وأهمية ذلك لزيادة الصادرات المصرية، خامسا تحقيق المزيد من التمويل عن طريق ما سبق لأجندة التنمية المستدامة الإفريقية 2030 وهو ما ينادي به الرئيس . وتابع: سادس الأهداف التي يسهم الصندوق في تحقيقها، هو تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الإفريقية leveraging وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، وسابعا «الاهتمام الأجنبي» حيث سيكون قاصرا علي المشروعات الكبرى mega projects مما سيؤدي إلى نمو الاستثمار الإفريقي في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة في غياب الاهتمام الأجنبي بالمبالغ الأصغر بالدولار، وثامنا يجب الربط بين استثمارات الصندوق والخطط الاستثمارية للدول الكبرى مما يعطي إفريقيا قوه تفاوضية في وجود الصندوق .ولفت «حسين» إلى أن الصندوق له رأسمال موزع على الدول الأعضاء، كل يسهم بقدر طاقته، كما يحتاج هذا الصندوق أيضا إلى تدعيم من جانب المستثمرين، خاصة أن دول إفريقيا بها موارد جمة تحتاج للاستثمار فيها، مضيفًا أن هذا الصندوق، يشجع البنوك المصرية أيضًا على التفاعل في إفريقيا، وفتح فروع لها بالقارة السمراء، وتدعيم النشاط الاقتصادي لها ولمصر بشكل قوي. وأكد الخبير المالي ، أن الإسراع بإنشاء صندوق أيضا للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، يحمل أهمية قصوى لإفريقيا ويجب اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيسه سريعًا، حيث أن التطور التكنولوجي يمثل المستقبل الذي يمكن أن يحدث طفرة كبيره في إفريقيا. وأضاف أن سرعة التأسيس فريضة في هذا المجال للسرعة الصاروخية بين كل يوم والأخر، مما سيشجع رواد الأعمال علي الاستثمار في هذا القطاع الذي يمثل قفزة للمستقبل وتمتلك مصر ميزة نسبية بقطاع عريض في هذا المجال، مؤكدًا أن هذا الصندوق سيدعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، مما يترتب عليه نقلة كبيرة في معدلات التجارة البينية وحركة الصادرات بين دول القارة، كما سيسهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو في الدول الإفريقية، والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وسيحسن من مؤشرات التصنيع لدول القارة، فضلا عن تحسين عملية استغلال ثروات هذه الدول. واختتم حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال بقوله إن القارة الإفريقية تستطيع الاعتماد علي نفسها في سرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية والبدء في عمل الصندوقين ثم جذب المستثمرين الآخرين، والمؤسسات الدولية بعد عدة سنوات لعدم تعطيل التأسيس بالبيروقراطية الإدارية.
