ابو الغيط يدعو لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة

دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى تضافر الجهود العربية للارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي من اجل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة وفِي صدارتها القضية الفلسطينية مشددا في هذا الإطار على ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني .
جاء ذلك في كلمته امام افتتاح الدورة ال104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم برئاسة فلسطين .
واكد ابو الغيط اهمية الاجتماع حيث يبحث جدول الأعمال عدداً من الموضوعات الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ولعل في مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني،
ونوه ابو الغيط في هذا الإطار إلى التحديات الضخمة والصعوبات الكبيرة التي تواجه أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، وخاصةً في ظل سياسات الاحتلال التعسفية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية.
واوضح ان القمم العربية ادانت هذه السياسات الاستيطانية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتي تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافي ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذي يُبطّئ معدلات النمو الاقتصادي ويفاقم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها، كما أكدت مختلف القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة، على أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، ودعت جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته المُخالفة للقانون الدولي.
ولفت الى اهمية التقرير المعروض امام المجلس عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الى اتخاذ الإجراءات الملائمة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة للاقتصاد الفلسطيني.
كما أشار ابو الغيط الى اهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع ومن بينها التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وهو موضوع اعتبره هذا المجلس محور أعمال دوراته المتعاقبة لحين إنجاز هذه المنطقة التي تم إطلاقها منذ أكثر من 18 عاماً.
واكد أن مسيرة التكامل الاقتصادي العربي شهدت تطورات ايجابية منذ الدورة الماضية للمجلس فبعد أكثر من 18 عاماً من التفاوض حول قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.شارفنا على الانتهاء من الاتفاق واقرار القواعد التي كانت محل خلاف لسنوات طويلة ليكتمل بذلك ركناً اساسياً من اركان المنطقة.
كما أن منظومة العمل العربي المشترك تمكنت، منذ نشأتها، من وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات والتوصل إلى اتفاقيات ومعاهدات كان من شأن تنفيذها النهوض بمُجمل الأوضاع العربية، غير أن العمل العربي المشترك اصطدم بجدار التنفيذ، الذي بات في تصاعد مستمر حتى أصبح حائلاً دون استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت.
وشدد الو الغيط على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية ومجالس الجامعة بمستوياتها المختلفة، وذلك حتى تأتي بثمارها المطلوبة... وأُشار على نحو خاص إلى القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أصدرتها القمة العربية العادية في تونس مارس الماضي، وكذلك القرارات الهامة التي صدرت عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي استضافتها الجمهورية اللبنانية مطلع العام الجاري. وفي هذا الإطار، جاء انعقاد اجتماعات اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية، على هامش أعمال المجلس اليوم، حيث بحثت تقريراً مُفصّلاً حول متابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية..
ودعا ابو الغيط الى بلورة آلية فعّالة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، تتضمن نطاقاً زمنياً مُحدّداً وتقييماً للصعوبات ومراجعةً للفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن.
كما شدد ابو الغيط على ضرورة العمل على معالجة أسباب النزاعات القائمة إلى جانب الحدّ من ظواهرها، من اجل تحقيق التنمية المستدامة.والتي بدورها تتطلب تعزيز التوعية والتدريب وتنمية القدرات. وهي العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة على كافة المستويات وفي كافة المجالات.