وقعت مشادات صباح الأحد الماضي، بين أعضاء ملاك أرض نقابة معلمين ابو حمص بشاطيء النسيم بالكيلو 21 التابعه لحي العجمي، و بعض من عائلات عرب أبو تلات غرب الاسكندريه م.ض.س ، اثناء معاينة مهندس الحي لما تم من اعمال هدم مرافق الارض و تغير معالمها تنفيذا لقرار المحكمه بتمليك الملاك الارض، حيث ناشدو أعضاء نقابة المعلمين بأبو حمص وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الخاص باسترداد أراضيهم التي اغتصبت منهم إبان ثورة 25 يناير 2011، وبعثوا استغاثات لمديرية امن الاسكندرية لحمايتهم من بعض العرباوية التي تسكن بمنطقة أبو تلات . حاول أعضاء نقابة المعلمين بأبو حمص إعادة الأراضي المنهوبة من عربان أبو حمص و سيطرتهم علي ارض نقابة المعلمين بوضع اليد علي مدار 8 سنوات، لكنهم اصتدموا بفوضي البلطجة التي بدأت بعد ثورة يناير الي الان و تباطيء الجهات التنفيذيه في استيراد اراضي المعلمين من الطبقه الكادحه. و تقول قمر محمد ، من ملاك أرض نقابه المعلمين بأبو حمص ، أن هناك 150 عضو ينتظرون عودة حقهم المسلوب منذ ثورة يناير و التي حاولت استرجاع الارض التابعه النقابه منذ 1986 ، و هي اراضي مسجله ، و حصلت النقابه علي حكم قضائي بأعادة الأمر إلي ما كان عليه سابقا لصالح النقابه ، حيث أن بعض عائلات العرباوبه ادعت حصولهم علي عقود تملك 15 عضو من أساسي 50 عضو للارض، نافيا حدوث أي بيع حقيقي بموجب عقود. و أكدت "محمد" ، أن بعض العرباويه قامو بوضع يد علي 4 فدادين برغم الحصول علي حكم استرداد ارض النقابه و هي 58 فدان و 17 قراط ،من ضمنهم الاربعه فدادين و أنه سيتم العمل مجددًا بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ برقم 603139 لعام 2009 و الذي من المقرر أن ينظر سبتمبر القادم في استخدام سلاح ناري و ترويع المواطنين و ممارسه البلطجه علي الملاك ، و أن الاعضاء حاولت الاستغاثه اكثر من مرة بالنجدة دون جدوي في السابق ، و لم تستجيب نقطه ابو تلات حتي بعد صدور الحكم بموجب تنفيذ من النيابه بأسترداد الارض . و من جانبه قال فايز بسيوني، النقيب السابق لنقابه المعلمين الفرعيه بأبو حمص ، انه بدأ برفع دعوى قضائيه حينما كان نقيبا آنذاك 30/11 لعام 2012 فور علمه بقصه الارض ، و أن البدايه كانت حينما أسندت النقابه العامه للمعلمين تقسيم الارض الي جمعيه التعاونيه للتعمير و الاسكان التابعه لهيئه الاسكان و التعمير ، فتنازلت النقابه الفرعيه بأبو حمص للجمعيه بما أنه ليس من حق النقابه تقسيم الأراضي ، و بموجب حكم قضائي عام 1991 لتسليم الارض للجمعيه و تقنينها و لكن الصيغه التنفيذيه الجمعيه لم تنفذ الا في عام 2013، و برغم حل الجمعيه بقرار هيئه الاسكان و التعمير برئاسه اللواء محمد إبراهيم ، الخامس من مايو لعام 2003 لعدم مزاوله الجمعيه اي نشاط منذ تأسيسها ، و مع ذلك استمر محامي الجمعيه في طرق غير قانونيه محاولا السيطرة علي الأرض . و استرد بسيوني ، أن المستشار ع.ا ، الذي كان مستشار النقابه السابق و اصبح محامي الجمعيه وقتها يتحكم بالامور ، فتمكن من أخذ توكيل من مفوض الجمعيه وحصل علي اعلان تنفيذ الحكم بتسليم الارض من النقابه للجمعيه عام 2011 ، و سلم س.ز محامي النقابه الارض للجمعيه برغم عدم أحقيته في الموافقه علي التسليم من الاساس لأنه ليس محامي النقابه عام 1992 بعد مضي النقيب انذاك و برغم من ذلك تمكن من إثبات التزوير القائم من الجمعيه و التي تم حلها بالفعل مسبقا ، فالذي بني علي باطل فهو قرار باطل . و أضاف قائلا ، أن مستشار الجمعيه ع.ا استلم الارض 11/12 لعام 2012 بمساعدة عائلات من العرباويه معروفين بسيطرتهم علي المنطقه ، و زور في ملكيه الاربعه فدادين التابعه للنقابه علي أنهم وضع يد و قام بأدخال كاحول ع.ج . واكد "بسيوني" ، ان ملاك الارض الحقيقين و عددهم حوالي 50 عضو حاولو تنفيذ حكم المحكمه الصادر باحقيتهم في تملك الارض الا انهم اصطدموا بالبلطجيه حتي الآن و حاولو التصالح لكنهم يتم مماطلتهم ضاربين بالقانون عرض الحائط .
