قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إحالة مخالفات الشركة المصرية الكويتية في مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، إلي مجلس الشعب لاتخاذ قرار بالموافقة علي توصيات مجلس الوزراء بتقدير مساحة 23 ألف تابعة لها كأراضي إسكان وتقدير المساحة الباقي كأراضٍ زراعية، بعد ثبوت قيام الشركة بتقسيم المساحات المخصصة لها كأراضي بناء بدلاً من الاستصلاح الزراعي.وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوي، أن هناك تحفظات علي التسوية ربما تصل إلي اتهام الحكومة بإهدار المال العام والتفريط فى مساحات شاسعة زراعية وتحويلها إلي مبانٍ.وأشارت المصادر إلي أن الشركة ستحقق مليارات الجنيهات بعد الموافقة علي توصيات التسوية، التي أعلنها مجلس الوزراء سواء من خلال إقرارها بمعرفة مجلس الشعب أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة