التخطيط: نستهدف مشاركة الصادرات والاستثمار ب70% فى النمو الاقتصادى

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها الدكتورة جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة بورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان " كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو " والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أهمية قطاع الصناعة ودورة كقطاع رئيسى ورائد في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونه يمثل وزناً نسبياً، يصل إلى 20% في معدل النمو الحالى، مؤكدة أن الاتجاه حالياً يسير نحو تبنى تعميق الصناعة بشكل واضح مع إحلال محل الواردات إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية والصادرات بمفهومها الأوسع والشامل من صادرات سلعية وخدمية بما يسهم في زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالى، مشيرة إلى أن المستهدف دائماً تحقيق مساهمة موجبة لصافى الصادرات فى النمو الاقتصادى حتى يتمثل نحو 70% من النمو الاقتصادى من صافي الصادرات والاستثمار.
وأشارت "السعيد"، إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يأتي بعنوان الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يهدف إلى إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر ايضاً لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل فضلاً عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات في مقابل ارتفاع معدلات الصادرات مشيرة إلى أن هناك اتجاه لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022.
ومن جانبه، استعرض جميل حلمي رصداً لمؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ضمن إنجازات النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، والذى تضمن تحقيق غايات الهدف التاسع من الأهداف الأممية والخاص بالصناعة.
وأوضح "حلمي"، أن برنامج عمل الحكومة يشتمل علي برنامجين واضحين أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة واحلال محل الواردات، والأخر برنامج تنمية الصادرات الصناعية مشيراً إلي أن تلك الصادرات السلعية تتضمن صادرات سلعية وخدمية بما يشمل صادرات قطاع الاتصالات وصادرات قطاع السياحة والتعليم بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية السلعية والخدمية للدولة.
وعن التنمية الاقتصادية، أوضح أن رؤية التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة تركز علي أهمية قطاع الصناعة، مشيراً إلي أن أهمية عملية تحديث الرؤية التي تجري حالياً أن نضمن أن كل الاستراتيجيات التى تنفذها الدولة تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومؤشراتها وتابع جميل أنه عند ربط كافة البرامج التنموية لقطاع الصناعة تصبح متقاطعة على كافة الأهداف، حيث يستطيع قطاع الصناعة المساهمة في القضاء على الفقر عند تنفيذ برامج للتنمية الصناعية بالصعيد، ولفت حلمى إلى برنامج تنمية الصعيد الذي يوليه الدولة اهتماماً كبيرة من حيث ترفيق مناطق ومجمعات صناعية.
وأضاف جميل أن المفهوم الواسع للحماية الاجتماعية الحقيقة يتم من خلال تنفيذ فرص عمل لائق ومنتج للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن قطاع الصناعة وفقاً لأهميته الكبيرة يضمن تحقيق كافة اهداف التنمية المستدامة بما تشمله كذلك من القضاء على الجوع من خلال تعميق التصنيع الزراعي باعتباره أحد البرامج التي توليه الدولة اهتماماً في الوقت الحالي، فضلاً عن هدف الصحة الجيدة وذلك بتصنيع الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والصناعات الدوائية إلى جانب صناعات البتروكيماويات مؤكداً على أهمية الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المثلي للقطاع حيث أن تشجيع كل تلك الصناعات يسهم في النمو الصناعي، متابعاً أنه هدف التعليم الجيد كذلك يأتي من خلال أن تتوافر مخرجات من منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات قطاع الصناعة، متابعاً أنه أصبح لدينا في وزارة التخطيط وفى الحكومة المصرية قاعدة بيانات شاملة عما يتم عمله ومستهدفات، حيث أصبح هناك خريطة لكمل الجهات المنوط بها البرامج التنموية.
وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى أن الدولة قامت خلال النصف الأول بمد أكثر من 9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء منهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية والتي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية المحلية وعدد من الجمعيات الأهلية التي تقع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية فضلاً عن مبادرة البنك المركزي مشيراً إلى أن التمويل الموجه لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل متابعاً أنه إضافة إلي التمويل فهناك برامج لريادة الأعمال من خلال العديد من الجهات التي تشجع ريادة الأعمال منها وزارة الاستثمار من خلال مبادرة فكرتك شركتك وفي وزارة التخطيط برنامج رواد 2030 ولفت حلمي أن هذا جاء في إطار تحقيق الغاية الثالثة من الهدف التاسع والمتمثلة في زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع.
وعن تحسين البنية الأساسية وتحديث الصناعات أوضح جميل حلمي أنه يتعلق بشكل أساسي بترفيق المناطق الصناعية مشيراً إلى أن المتطلبات الأساسية للقطاع الخاص تتمثل في تحسين البنية الأساسية المشجعة لتحفيز القطاع الخاص وتابع حلمي أنه عند رصد الاستثمارات التي وجهتها الدولة في الأربع سنوات السابقة لتطوير البنية الأساسية حيث بلغت أكثر من 750 مليار جنيه لتحسين وتطوير مشروعات البنية الأساسية في أربع سنوات الماضية بما يؤكد أهمية جهود الدولة التي تنفذها لتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي بشكل عام
وأضاف جميل أنه في إطار تحقيق غاية تحسين البنية التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 لتحقيق استدامتها قامت العديد من الوزارات بمحاولات جادة لتحقيق تلك الغاية لافتاً إلي تصنيع لوحة أول حاسب اّلي والتي قامت بتصنيعها وزارة الإنتاج الحربي بما يعد واحداً من إنجازات الدولة خلال تلك الفترة إضافة إلي قيام وزارة الصناعة بطرح أكثر من 1.334 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة إلى جانب تنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة والبيئة للحد من استهلاك الموارد البيئية ومن خلال وزارة البيئة تم توفير 28 غرفة لرصد الانبعاثات الصناعية.
وتابع حلمي انه فيما يخص مجال التدريب الصناعي هناك 240 رائد أعمال مستفيد من برامج التدريب الصناعي فضلاً عن إنشاء 11 محطة تدريبية لتوفير عمالة ماهرة للمصانع كما تم توفير 79 ألف متدرب في مجال الصناعة.
وأضاف مساعد وزيرة التخطيط، أن هناك العديد من الخطوات التى تم اتخاذها تحقيقاً للغاية الخامسة من الهدف التاسع من الأهداف الأممية والمتعلقة بتعزيز البحث العلمى وتحسين القدرات التكنولوجية فى القطاعات الصناعية في جميع البلدان مشيراً إلى تحقيق الاستفادة لأكثر من 21 الف مستفيد من برنامج رواد 2030 والتابع لوزارة التخطيط إلى جانب عقد 4 شراكات تدريبية مع القطاع الخاص من خلال وزارة البحث العلمي والوصول إلى 1014 من طلبات براءة الاختراع مع إرسال 8 بعثات خارجية لتمثيل مصر في اجتماعات المواصفات القياسية من خلال موضوع تطوير منظومة المواصفات إضافة إلى تدريب 97 مُتدرب على نظم الجودة مشيراً إلى أن تلك المؤشرات تؤكد وبشكل واضح أن هناك خطة طموحة لرؤية مصر 2030 والتي ينبثق عنها برنامج الحكومة الحالي مع متابعته بشكل ربع سنوي إلى جانب تحديث الرؤية
وناقشت جلسات الورشة رؤية 2030 ودور القطاع الصناعي ودور هيئة التنمية الصناعية في تشجيع الصادرات فضلاً عن بحث دور مركز تحديث الصناعة كما تناولت الجلسات مناقشة متطلبات تفعيل دور القطاع الصناعة في التنمية والتصدير و دور البنوك فى تفعيل قطاع الصناعة.