لجنة وزارية عربية تدين استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية

أدانت "اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية" استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.
وأعربت "اللجنة"، في بيان صدر اليوم الأربعاء في ختام اجتماع اللجنة برئاسة الإمارات على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية ال151، عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.
وأدانت "اللجنة" مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية بما في ذلك الأماكن المقدسة، والذي يشكل خرقًا سافرًا للقرار رقم 2216 لسنة 2015 والذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات، مؤكدة على دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
وأكدت اللجنة الوزارية على إدانتها واستنكارها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى – طنب الصغرى –وأبو موسى)، بما في ذلك الزيارة التي قام بها مؤخرًا القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة أبو موسى يوم 30 يناير الماضي.
واستنكرت اللجنة وأدانت التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيامها بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة مموله ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي.
ورحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى ب"سرايا الأشتر" الإرهابية في مملكة البحرين والتي تتخذ من إيران مقرا لها، كمنظمة إرهابية، وعدد من أعضائها على قائمة الإرهاب، ، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه، ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها.
ورحبت اللجنة بالتقرير المقدم من مملكة البحرين حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة خلال الفترة من يناير – ديسمبر 2018 ، والذي يؤكد مواصلة إيران دعمها للإرهاب، وإثارة الفتن لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية ، مؤكدة أن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين "جنيف1".
وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نظرًا لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب الله الإرهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب، والذي يأتي استمرارًا لنهج إيران المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.
وأعربت اللجنة عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرا لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب؛ والتي تشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.
وأعربت اللجنة عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك بشأن جدية التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة(JCPOA) وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل ، خاصة في ظل سياسات إيران العدائية في المنطقة، كما أكدت على ضرورة مراقبة تطورات هذا الملف.
وأدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها، وأدانت إطلاق الصواريخ إيرانية الصنع والتي استهدفت من خلالها ميليشيا الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إطلاق أكثر من 200 صاروخ باليستي على عدد من المدن السعودية، بما فيها العاصمة "الرياض"، والذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة؛ والتأكيد على أن ذلك يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 لسنة 2015 فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
وناقشت اللجنة تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار العلاقات العربية مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأطلعت اللجنة على التقرير الذي أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة حول أبرز جهود وأنشطة الإمارات بشأن بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما اطلعت اللجنة أيضًا على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الشأن وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.
وتضم" اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية"، كلا من : دولة الإمارات العربية المتحدة (رئيسا)، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ومصر ، والأمين العام لجامعة الدول العربية.