في سعي من الدولة لإحكام السيطرة على المحال العامة، وجعلها موردا هامًا لخزينة الدولة من خلال وضع قواعد وشروط تجبرها على دفع الضرائب، أصدر البرلمان قانون المحال العامة، الذي نص على مجموعة من الاشتراطات يجب أن يسير عليها أي شخص يمتلك محل أو يريد فتح محل جديد. ونستعرض فيما يلي أهم الشروط التي نص عليها قانون المحال العامة، والعقوبات المقررة على المخالفين: شروط لا يقل الترخيص عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال العامة بعد إتمام الشروط السابقة لا يجوز فتح أي محل تجاري أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من مركز إصدار التراخيص تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية منح المحال المتواجدة فى مبانى مخالفة ترخيص لمدة 5 أعوام حتى تتصالح هذه المبانى لتحصل على ترخيص نهائي لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية غرامات غرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن خمسين ألف وغلق المحل حال: إدارة أو الإشراف على محل دون الحصول على ترخيص تعديل في المحل أو في نشاطه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل، حال مخافة المواد التالية: لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص. * تقديم الشيشة دون ترخيص * عدم تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
