يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسميًا الفترة المقبلة. ويتضمن القانون مجموعة من البنود التي تختص بتشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات بالمتر المسطح، إلى جانب الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى. ويجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. كما تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017. وحدد القانون 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، بينما حدد 500 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات. كما حدد القانون 200 جنيه قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، ويُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
