أبو الغيط: مفاوضات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أوشكت على الانتهاء لزيادة التجارة البينية دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى تضافر الجهود من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي ومواجهة التحديات الراهنة المتعلقة بالفقر والبطالة وتزايد اعداد النازحين جراء الحروب والنزاعات المسلحة . جاء ذلك في كلمته اليوم امام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ببيروت . واعرب ابو الغيط عن أسفه لعدمِ مُشاركةِ وفدِ ليبيا في أعمالِ تلك القمةِ وللظروفِ التي أوصلت الأمورَ إلى تلك النقطة، معربا عن ثقته في الرئيس اللبناني في احتواءِ تداعياتِ تلك الأزمةِ.. مؤكدا ان ليبيا ولبنان بلدان عزيزان على العربِ جميعاً. وقال ابو الغيط ان هذه القمة تُعقد بعد غياب دام ست سنوات .. شغلتنا فيها الأحداث الجسام، وواجهت خلالها بعض دولنا –ولا تزال- مختلف صنوف التحديات الأمنية والاضطرابات السياسية والأزمات الإنسانية واوضح أن هذه التحديات، على شدتها وخطورتها، تظلُ امتداداً وانعكاساً للتحدي الأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة للأزمات والمشكلات الاجتماعية التي غالباً ما تُصاحب عملية النمو والتحديث ونبه الى أن السبيلَ إلى التنميةِ يتطلب تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لا تقل عن 6 أو 7% سنوياً لفترة زمنية ممتدة .. وبرغم أن ثمة تحسناً نسبياً طفيفاً في معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في المنطقة العربية، والتي تصل إلى 2.7% خلال العام الجاري، إلا أن هذه المعدلات لا زالت غير كافية لتحقيق الطفرة التنموية المنشودة، فضلاً عن أن استمرارها وتواصلها يظل رهناً باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية الذي ما زالت بعضُ دولنا ومجتمعاتنا تدفع ثمن غيابه خلال الأعوام الماضية. واوضح انه برغم جهودٍ مشهودة بُذلت خلال الأعوام الماضية على صعيد النهوض بالأوضاع الاقتصادية ، خاصة في مجال البنية الأساسية والمواصلات والاتصالات.. فإن المنطقة العربية لا زالت بعيدة عن إطلاق إمكانياتها الكامنة، وتحقيق تطلعاتها المُستحقة .. ما زالت أكثر من نصف صادرات العالم العربي من المواد البترولية .. وتظل هناك حاجة أكبر للعمل على تنويع الاقتصادات لتحصينها من التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة.. ثمة حاجة كذلك لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وتحفيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال .. ونوه بوجود تقدم نشهده على هذه الأصعدة.. وهناك إصلاحات مؤسسية ومالية تتصف بالجرأة والرغبة الحقيقية في مواجهة جوهر المشكلات الاقتصادية التي تؤرق الدول العربية وتحرمها من الانطلاق.. غير أن المنطقة – باستثناءات معدودة- ما زالت تفتقر إلى الحجم الكافي من النشاط الاقتصادي ذي الانتاجية العالية والقيمة المضافة الكبيرة .. وتظل أيضاً غير مهيأة للانخراط في الاقتصاد الرقمي –اقتصاد المستقبل- القائم على الابتكار والابداع. ولفت الى إن الفجوة الرئيسية التي تفصلنا عن تطورات الاقتصاد العالمي تتعلق في الأساس برأس المال البشري.. واضاف ان المعرفة والابتكار، لا التصنيع أو الخدمات، تعد المولد الأكبر للقيمة المضافة العالية في ظل تسارع الظاهرة المسماة بالثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المختلفة واوضح ان الاستعداد لمواجهة تبعات هذه الثورة التكنولوجية يتعين أن يحتل صدارة أولوياتنا في المرحلة القادمة، ويتطلب الأمر جهداً أكبر في تضييق الفجوة الرقمية مع مناطق العالم الأخرى، إذ لا زال أكثر من نصف سكان العالم العربي غير متصلين بالانترنت ، رغم إن سكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شباباً.. وإن لم نحسن استغلال هذه "النافذة الديموغرافية " فسوف تتحول هذه الكتلة الشبابية إلى عبء على الاقتصادات، بل ومحرك للاضطرابات، وعلى الأرجح بيئة خصبة لشتى صنوف التطرف الديني والسياسي. وشدد ابو الغيط على إن النمو المنشود أداته الإنسان وغايته الإنسان، ولا يتحقق سوى بالاستثمار في الإنسان؛ تعليماً وصحة .. غذاء وكساء.. ثقافة ووعياً ... والمفتاح هنا هو التعليم الذي يُعد العامل الأساسي في بناء ومراكمة رأس المال البشري.. إن العالم العربي يحتاج وقفة حقيقية مع النفس في شأن تدني مستويات التعليم واطراد التدهور فيها.. والأخطر؛ هو اتساع الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وضعف العلاقة بين مخرجات التعليم ومقتضيات النمو الشامل. وإذا كنا نتحدث عن التعليم ومخرجاته، فلا نُغفل الدور المحوري للمنظومة التعليمية –وكذا الأجهزة الإعلامية- في مواجهة الفكر المتطرف وفي بناء وعي اجتماعي حقيقي رافض للغلوّ والتشدد بكافة مظاهره وأشكاله. ونوه بالجهود المبذولة للتصدي الفكر الضال المُضل بكل شجاعة وبروح من المسئولية التاريخية في الدفاع عن مستقبل هذه الأمة الذي لن يُبنى إلا على وعيّ صحيح، وثقافة تقبل الاختلاف والتنوع، وعقل يتحاور مع الآخر ؛ أخذاً وعطاءً، قبولاً ورفضاً.. من دون أن يُفضي الحوار إلى الكراهية، أو يتحول الرفضُ إلى العنف. واوضح أن الإسراع بانتشال أكبر عدد من السُكان من هوة الفقر المدقع هو الطريق الأمثل لتجفيف منابع التطرف والإرهاب .. حيث إن نحو 20% من سكان العالم العربي يعيشون في أوضاع تدخل تحت مُسمى الفقر متعدد الأبعاد، والذي يُقاس ليس فقط بمؤشرات الدخل، وإنما بفرص التعليم وتوفر الرعاية الصحية وظروف المعيشة . ويُضاف إلى إلحاح المسألة الاجتماعية، ما وقعت فيه بعض دولنا من أزمات أفرزت موجات من اللجوء والنزوح .. ويأوي العالم العربي، مع الأسف، نحو نصف لاجئي ومشردي العالم .. ويكفي أن نعرف أن نحو 4 مليون طفلاً سورياً قد تركوا مدارسهم بسبب الحرب الدائرة هناك منذ سبع سنوات.. يكفي كذلك أن نتابع الأزمات الإنسانية الخطيرة في كل من الصومال واليمن ... دون أن يغيب عن أذهاننا أبداً الواقع المأسوي الذي يُكابده يومياً أهلنا في فلسطين بسبب ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق وحصار وممارسات مُجحفة .. يكفي أن نعرف كل هذا لندرك أن معركة التنمية في الكثير من جنبات عالمنا العربي لا تجري في ظروف طبيعية أو في بيئة مواتية، وإنما في ظل أوضاع صعبة وبيئة هشة. ودعا ابو الغيط الى تضافر ودعم المجتمعات التي تضغط عليها هذه الأزمات الإنسانية، ومن بينها لبنان والأردن اللذان تحملا الكثير وفاء بدين العروبة واضطلاعاً بواجب الإنسانية. وقال إن تحديات تحقيق التنمية المستدامة تفرض على الحكومات العربية أن تضع المستقبل في حسابها .. علينا أن نواجه الأسئلة الصعبة من دون تباطؤ أو تأجيل.. أسئلة حول توفير الغذاء لأكثر من 360 مليون عربي.. حول الحفاظ على الموارد المائية العربية الشحيحة، التي لا تزيد عن 1% من مصادر المياه العذبة في العالم، وكيفية تنميتها وضمان استدامتها.. أسئلة حول إدارة مزيج الطاقة بالاعتماد بصورة أكبر على المصادر المتجددة.. أسئلة حول الخطط العربية الشاملة لمواجهة الظواهر المربكة على الصعيد العالمي مثل التغير المناخي والتطور التكنولوجي الذي يهدد الوظائف التقليدية.. وأشار ابو الغيط الى ان التفاوض حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أوشك على بلوغ غايته، وقد تم الانتهاء من نحو 95% من قواعد المنشأ التفصيلية، والمأمول هو أن تُستكمل هذه المنظومة الاقتصادية التكاملية، بما في ذلك تحرير تجارة الخدمات، في أسرع الآجال .. إذ ليس مقبولاً أن تظل التجارة البينية بين دولنا عند معدلاتها الحالية التي لا تتجاوز 12% من إجمالي تجارة الدول العربية.. وليس مقبولاً أن تظل المنطقة العربية هي الأقل عالمياً من زاوية التكامل الاقتصادي، مع كل الإمكانيات التي يتيحها هذا التكامل للنهوض بالاقتصادات العربية والاسهام في تنويع نشاطاتها . ولفت الى إن البنود المطروحة على جدول أعمال هذه القمة تتضمن عدداً من المبادرات والمشروعات والبرامج المتعلقة بالتكامل الاقتصادي، معربا عن تطلعه إلى أن تجد هذه المبادرات طريقها إلى التنفيذ لتقربنا خطوات على سبيل التكامل الاقتصادي العربي.
