صرح السفير سامح شكري سفير مصر لدى الولاياتالمتحدة بأن مصر طلبت من واشنطن تجميد أرصدة حوالي 100 مسئول من رموز النظامالسابق بتهم تتعلق بقضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ.وفيما يتعلق باستئناف محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وتجميد أمواله المحتملةفي أمريكا، قال شكري إن السفارة تلقت عن طريق الوسائل الدبلوماسية طلباتالمعاونة القضائية من النيابة العامة المصرية والموجهة إلى الدوائرالقانونيةبالولاياتالمتحدة لتجميد أية أرصدة متواجدة لمبارك وأسرته وبعض رموز النظامالسابق.وأشار إلى أن هذه الطلبات تضمنت أيضا شخصيات أخرى متهمة في هذا النوع منالقضايا، وأن السفارة سارعت فور ورود هذه المطالبات بإحالتها إلى الجهاتالأمريكية المختصة.وأكد شكري أن هناك ملفا خاصا يجمع هذه الطلبات ويتم الاستعانة به والرجوع إليهعند الحاجة، منوها بأن السفارة تتابع وبشكل متواصل مع الجهات الأمريكية المختصةتطور هذه التحقيقات والوقوف على أية إجراءات قانونية تكون قد اتخذتها هذه الجهات.وأضاف أنه حتى الآن لم ينته الجانب الأمريكي من تحقيقاته، مرجعا السبب في ذلكإلى أن الأجهزة القضائية والقانونية الأمريكية فضلت منذ مارس الماضي التعامل فيهذا الأمر بشكل مباشر مع وزارة العدل المصرية من خلال المسئول عن الشئونالقانونية بالسفارة الأمريكية في القاهرة.ونوه شكري إلى أن الجانب الأمريكي أخذ في الاعتبار ما تنطوي عليه هذه الحالاتمن احتياج لاستيفاء العديد من النواحي القانونية والفنية المرتبطة بهذه الطلباتالقضائية، مؤكدا أن الأجهزة الأمريكية وجدت في ذلك وسيلة أيسر للتعامل واستخلاصما قد تحتاج إليه من مستندات أو بيانات إضافية لدى وزارة العدل أو الأجهزةالقضائية المصرية.وأوضح أن ذلك لا يعيق مواصلة السفارة المتابعة مع الجهات الأمريكية وبشكل دوريوالتأكد من سير الحوار مع الأجهزة المصرية بالقاهرة بشكل ميسر ودقيق، متوقعا أنيتم تلقي رد يوضح حقائق الأمور في الولاياتالمتحدة عندما يتم استيفاء جميعالمتطلبات القانونية من الجانبين.