ولى العهد السعودى يدشن اليوم المرحلة الأولى لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة

يدشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"SPARK، فى المنطقة الشرقية للمملكة.
ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتر مربع، بينما تغطى مساحة المرحلة الأولى 12 كيلومتر مربعً، وتنتهى أعمال تطويرها بالكامل فى 2021 وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".
يذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة، هى انعكاسا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتجسيد لبرامجها التنفيذية، والتى من أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذى يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية فى مجالات النمو الواعدة، عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجيستية.
وتستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد على 120 استثمارًا، وتضم خمس مناطق رئيسية، أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف، وطاقتها ثمانية ملايين طن مترى من الشحن سنويا، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيرًا منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.
ومن المتوقع أن تسهم المدينة عند تطويرها بالكامل بحلول عام 2035، بأكثر من 22 مليار ريال فى الناتج المحلى الإجمالى للمملكة، وأن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وإيجاد قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية، ودعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة يدعم برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصاراً باسم برنامج "اكتفاء"، الذى كانت أرامكو السعودية قد أطلقته في ديسمبر 2015، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المُصنعين، والموردين، ومقدمى الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70% مع نهاية عام 2021.