اليوم.. ولي العهد السعودي يدشن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الطاقة

يدشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك SPARK"، في المنطقة الشرقية للمملكة.
ومن المقرر تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا، بينما تغطي مساحة المرحلة الأولى 12 كيلومترًا مربعًا، وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021.
وتتولى شركة أرامكو السعودية، تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".
يُذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة، هي انعكاس لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتجسيد لبرامجها التنفيذية، والتي من أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية في مجالات النمو الواعدة، عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجيستية.
تستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى، جذب ما يزيد على 120 استثمارًا، وتضم خمس مناطق رئيسية، أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف، وطاقتها ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنويا، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيرًا منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.
ومن المُتوقّع أن تسهم المدينة - عند تطويرها كاملة بحلول عام 2035 - بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وإيجاد قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية، ودعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، يدعم برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصارًا باسم برنامج "اكتفاء"، الذي كانت أرامكو أطلقته في ديسمبر 2015، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المُصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70 في المائة مع نهاية عام 2021.