دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والغذائية التي تواجه دول المنطقة ويما يكفل تحقيق الأمن الغذائي العربي .
جاء ذلك في كلمته امام اعمال المؤتمر العربي السادس حول الاستثمار في الأمن الغذائي التي انطلقت اليوم بإمارة الفجيرة بالامارات
ونبه ابو الغيط الى إن قضية الأمن الغذائي هي قضية وجود بالنسبة للعالم العربي.. لافتا الى إن العالم العربي هو أكبر منطقة عجز غذائي في العالم.. إذ نستورد نحو نصف احتياجاتنا من الغذاء.. وتصل نسب واردات الحبوب، وهي مكون استراتيجي في سلة الغذاء العربية، في بعض الدول إلى 70% وأكثر من الاستهلاك المحلي .. وتتصدر الدول العربية قائمة أكبر مستوردي اللحم، كما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.
واوضح ان الأزمة ليست جديدة.. وقد تنبهت لها الحكومات العربية في العقود الماضية يحثان الزيادة السكانية الرهيبة، وارتفاع مستويات الدخول، مع تراجع الانتاج الزراعي أسهمت جميعاً في اتساع الفجوة على نحو متسارع ومخيف
كما زاد عدد سكان المنطقة العربية من 100 مليوناً في 1960، إلى نحو 300 مليوناً في 2006.. ومن المتوقع أن يصل سكان العالم العربي إلى 600 مليوناً في 2050، ومع اضافة تحدي الشح المائي الذي تواجهه المنطقة العربية التي يصلها 1% فقط من موارد المياه العذبة في العالم، نجد أنفسنا أمام سيناريوهات تبدو كارثية، و تدعو إلى التدبر والاستعداد، حفاظاً على البقاء وصوناً للحضارة والعمران.
ولفت ابو الغيط الى أن تحدي الأمن الغذائي له أوجه مختلفة.. إذ أن له بعداً جيوسياسياً لا يخفى.. وقد تنبهت له الدول العربية في مرحلة مبكرة بخُطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الستينات والسبعينات، خاصة عندما هددت الدول الكبرى بقطع توريد الغذاء رداً على الحظر البترولي بعد حرب أكتوبر.. وقد تجدد الشعور بالخطر مع أزمة 2007 و2008 التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعار الغذاء على صعيد عالمي.. وكذا في عامي 2010 و2011، عندما شهدت أسعار الحبوب ارتفاعاً مماثلاً أشار البعض إلى أنه لعب دوراً رئيسياً في إشعال الأوضاع في أكثر من دولة عربية، بسبب ما شهدته هذه الدول من تضخم حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال فترة قصيرة.
واوضح ابو الغيط ان ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء يُمثل تحدياً خطيراً، خاصة للدول العربية غير النفطية.. ويشير الخبراء إلى أن هذا الارتفاع له عوامل هيكلية، ومن ثم فهو يعكس وضعاً دائماً ولا يمثل ظاهرة عابرة... ذلك أن انتقال مئات الملايين من البشر إلى الطبقة الوسطى في الصين والهند وغيرها كان من شأنه تغيير أنماط الاستهلاك.. وأدى إلى توسع الطلب بشدة على اللحوم والحبوب.. يُضاف إلى ذلك الاتجاه إلى تزايد الطلب على الوقود الحيوي، خاصة في الولايات المتحدة والبرازيل وغيرها.. فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي.. وكلها عوامل تُشير إلى أن أسعار الغذاء ستواصل ارتفاعها في المستقبل.. بل ستتضاعف .. وهو ما يقتضي منا الاستعداد، وبناء الاستراتيجيات الوطنية والعربية على هذا الأساس.
وقال ابو الغيط انه برغم التفاوت في الأوضاع الاقتصادية بين الدول العربية، ومن ثم التفاوت في تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على المجتمعات في هذه الدول.. إلا أن الفجوة الغذائية بين ما ننتج وما نستهلك (والتي نسدها بالاستيراد) تُمثل واقعاً تواجهه الدول العربية جميعاً.. وحتى الدول التي تستطيع، بواقع وضعها المالي المستقر، توفير واردات الغذاء من دون إرهاق لموازناتها.. تشعر بالقلق والإنزعاج إزاء تقلب الأسعار، وإمكانية فرض الحظر التجاري وحظر التصدير من جانب الدول المصدرة .. وهو ما حدث بالفعل في فترات سابقة .. وقد دفع هذا الوضع عدداً من الدول العربية إلى التفكير في استراتيجيات مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي..
...