بدء إعادة محاكمة المتهمين ب "اقتحام الحدود الشرقية" وظهور صفوت حجازى ببدلة إعدام رابعة

بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأربعاء، سماع أقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وفى بداية الجلسة أمرت المحكمة إحالة فنى الصوت للنيابة العامة بسبب تعطيل الجلسة، وأمرت بالقبض عليه، والمحكمة ترفع الجلسة.
وفى بداية الجلسة قال رئيس المحكمة :" قد تبين لهيئة المحكمة متواجدة منذ الصباح الباكر إلا أن عذر مكبرب الصوت المتواجد فى القاعة والمعهود لإحدى الشركات كان معطلا وهو الأمر الذى أعاق المحكمة عن مباشرة أعمالها حتى كانت الساعة الثانية والربع مساء ولما كان القانون يعاقب كل من أهدر صيانة المرافق ، قد قررت المحكمة إحالة المختص عن المختص عن صيانة قاعة الصوت للنيابة العامة لمؤاخذته طبقا للمادة 216 ب من قانون العقوبات.
أودع حرس معهد أمناء الشرطة بطرة، المتهمين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" والمتهم فيها الرئيس السابق و28 آخرين، قفص الاتهام لنظر محكامتهم أمام الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وفيما ظهر المتهم صفوت حجازى لأول مرة ببدلة إعدام قضية رابعة، وكما ظهر محمد البلتاجى ببدلة إعدام رابعة للمرة الثانية.
ومن المقرر ان تستمع المحكمة لأقوال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بجلسة اليوم.
جدير بالذكر، أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".