حذّر الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط من التداعيات الخطيرة التي ستواجهها الاونروا بسبب عجز موازنتها والهجمة الشرسة عليها ، منبها الى انه مع العام الدراسي الجديد هناك 300 ألف تلميذ فلسطيني يعانون مستقبلاً غامضاً بسبب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الآونة الأخيرة، وهي الهجمة التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين من دون أي اعتبار للتبعات الإنسانية والانعكاسات الاجتماعية والسياسية الخطيرة لهذه السياسة. واوضح ان نحو مليوني تلميذ في داخل سوريا، وقرابة 700 ألف تلميذ سوري من أبناء اللاجئين قد خسروا حقهم في التعليم بسبب النزاع المستمر بلا أفق للحل منذ سبع سنوات. وقال ابو الغيط في كلمته امام افتتاح الدورة ال102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت أعمالها اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة العراق، أن الأزمات العربية قد أفرزت حمولة ثقيلة من المشكلات الاجتماعية والأعباء الإنسانية التي ستتحملها دولنا ربما لعقود.. موضحا ان أزمات اللاجئين وإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية للمدن التي دمرها الإرهاب والصراعات تتطلبُ جهداً استثنائياً ورؤية شاملة لتغيير صورة المنطقة العربية من منطقة أزمات، إلى بؤرة للأمل والإنجاز. كما شدد الامين العام على اهمية الإعداد والتحضير الجيد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة، والتى ستعقد فى الجمهورية اللبنانية مطلع العام القادم.، مؤكدا ان انعقاد هذه القمة يأتي استكمالاً للجهد العربي الذى دشن مع انعقاد القمة الأولى فى الكويت (عام 2009) ومن بعدها فى شرم الشيخ (عام 2011)، ثم فى الرياض (عام 2013)، والذى هدف إلى توجيه المزيد من الاهتمام والالتزام على مستوى القيادات العربية بالموضوعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية... وقال ان قمة بيروت ستكون أول قمة عربية تنموية تنعقد بعد إقرار الأممالمتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويمثل توقيت انعقادها أهمية بالغة، الأمر الذى يستدعي تنسيق المواقف والخطط العربية قبل انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى فى نيويورك العام المقبل، والذى سيعنى بالوقوف على التقدم المحرز لتنفيذ أهداف 2030. واكد ابو الغيط اهمية الاجتماع والذي تزدحم اجندته بتحدياتٍ جسام .. لافتا الى ان هناك أوضاعا إنسانية وكلفة اجتماعية لاستمرار الأزمات والصراعات في بعض الدول العربية .. وفي المقابل هناك عملٌ حقيقي يُبذل على الصعيد التنموي، ورؤى جسورة تُطرح لتغيير وجه المنطقة بتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها البشرية ومواردها الطبيعية.. وبتفجير الطاقات الخلاقة لدى أبنائها. وأعرب ابو الغيط عن ثقته بان القيادات والشعوب العربية قادرةٌ على مجابهة تحديات التنمية حتى مع هذه الصعوبات الهائلة التي يفرضها انعدام الاستقرار والاضطراب الذي لا زال يضرب بعض مناطق العالم العربي مما يستدعي العمل في اتجاهين في آن معاً: يدٌ تضع أساس التنمية والعمران، ويدٌ تضمد جراح ما خلفته ولفت الى ان هناك خطط اقتصادية وتنموية طموحة تتبناها الكثير من الحكومات العربية.. وهي خُططٌ واعدة، تخاطب المستقبل وتزرع الأمل والرجاء وتقوم على أساس علمي يأخذ في الحسبان اعتبارات التنمية المستدامة على المدى الطويل، وليس فقط النمو قصير الأجل. واوضح ان القمم العربية المتتالية، وآخرها قمة الظهران في أبريل الماضي، أصدرت العديد من القرارات الهامة التي استهدفت النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، فضلاً عن تعزيز التكامل العربي على هذه الأصعدة.. ونبه ابو الغيط الى إن البطالة ما زالت، أكبر تهديد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدول العربية، والعاطلون عن العمل في العالم العربي بلغوا 17 مليوناً وبطالة الإناث تزيد عن 43%، فيما المتوسط العالمي لا يتجاوز 12%.. متوسط معدل البطالة في العالم العربي يتجاوز 10%، بينما هو 5.8% على المستوى العالمي.. هذه الأرقام والمعدلات لابد أن تقرع أجراس الخطر.. وقال انه يتعين على كافة خطط التنمية في عالمنا العربي أن تأخذ في الاعتبار مسألة التشغيل كونها عاملاً حاسماً في استقرار مجتمعاتنا من الناحيتين الاجتماعية والسياسية. كما دعا لخطط عاجلة وأخرى طويلة الأجل، بهدف الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية .. وحذر ابو الغيط من التداعيات الخطيرة لازمة المياه داعيا الى تعزيز أُطر تبادل الخبرات، والتخطيط المشترك بين الحكومات العربية، لمواجهة أزمات المستقبل والاستعداد لها من الآن . كما أشار الى اهمية الاهتمام بمسألة تقديم الخدمات للمواطنين.. خاصة في مجالي الصحة والتعليم، بحدٍ أدنى من الجودة والاستدامة وبمعايير مقبولة.. لافتا الى الصلة الوثيقة بين توفير الخدمات للمواطنين من ناحية، والاستقرار السياسي من ناحية أخرى. وقال إن الطريق إلى تحقيق الاستقرار الحقيقي في المجتمعات العربية يمر عبر توفير الخدمات للمواطن بصورة تحترم آدميته وحقوقه في الحصول على التعليم العصري والرعاية الصحية المناسبة. وشدد على ان تحقيق التنمية المنشودة يستند حتماً إلى الارتقاء بالإنسان؛ تعليماً ومعرفةً وصحةً.. ذلك أن المواطن القادر على الاسهام في عملية التنمية هو من يشعر بمواطنتِه الكاملة وانتمائه لبلده وأمته. واضاف ان المواطن العربي صار لديه وعيٌ حقيقي بأولوية قضايا التنمية.. وبأن النمو الاقتصادي، الذي يصحبه تحسنٌ في المؤشرات الاجتماعية والإنسانية، هو السبيل للارتقاء بالمجتمعات. وأعرب عن امله في أن تنجح الحكومات العربية في استثمار هذا الوعي الجديد، وأن تعززه لدى الناس بإنجازات حقيقية يستشعرها المواطن ويقدرها، بل ويدافع عنها في مواجهة المخربين ودعاة الهدم والتدمير.
