«أبو الغيط»: 300 ألف تلميذ فلسطيني يعاني مستقلا غامضا

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بعض الدول العربية، قائلا: "إننا نستقبل هذه الأيام العام الدراسي الجديد وهناك 300 ألف تلميذ فلسطيني يعانون مستقبلًا غامضًا بسبب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الآونة الأخيرة، وهي الهجمة التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين من دون أي اعتبار للتبعات الإنسانية والانعكاسات الاجتماعية والسياسية الخطيرة لهذه السياسة".
وأضاف "أبو الغيط": "نحو مليوني تلميذ في داخل سوريا، وقرابة 700 ألف تلميذ سوري من أبناء اللاجئين قد خسروا حقهم في التعليم بسبب النزاع المستمر بلا أفق للحل منذ سبع سنوات".
وتابع: "نحتاج دومًا لأن نضع نصب أعيننا هذه التحديات الخطيرة التي نواجهها على المستوى الإنساني، وليس خافيًا أن الأزمات العربية قد أفرزت حمولة ثقيلة من المشكلات الاجتماعية والأعباء الإنسانية التي ستتحملها دولنا ربما لعقود".
جاء ذلك، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية ال102، التي عُقدت اليوم بمقر الجامعة العربية وبرئاسة العراق.
وأشار "أبو الغيط"، إلى: "ازدحام الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بتحدياتٍ جسام، فثمة أزمات اقتصادية ضاغطة على الكثير من دولنا، كما أن هناك أوضاعا إنسانية وكلفة اجتماعية لاستمرار الأزمات والصراعات في بعض الدول العربية، وفي المقابل هناك عمل حقيقي يُبذل على الصعيد التنموي، ورؤى جسورة تُطرح لتغيير وجه المنطقة بتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها البشرية ومواردها الطبيعية، وبتفجير الطاقات الخلاقة لدى أبنائها".
وأكد أن القيادات والشعوب العربية قادرة على مجابهة تحديات التنمية حتى مع هذه الصعوبات الهائلة التي يفرضها انعدام الاستقرار والاضطراب الذي لا زال يضرب بعض مناطق العالم العربي، مشددا: "لا مفر من العمل في اتجاهين في آن معًا: يدٌ تضع أساس التنمية والعمران، ويدٌ تضمد جراح ما خلفته –ولا تزال- الصراعات من مآس وخسائر، إنسانية ومادية".
ونوه إلى وجود خطط اقتصادية وتنموية طموحة تتبناها الكثير من الحكومات العربية، معتبرا إياها بأنها خُطط واعدة، تخاطب المستقبل وتزرع الأمل والرجاء وتقوم على أساس علمي يأخذ في الحسبان اعتبارات التنمية المستدامة على المدى الطويل، وليس فقط النمو قصير الأجل.
وقال: "لقد صدرت عن القمم العربية المتتالية، وآخرها قمة الظهران في أبريل الماضي، العديد من القرارات المهمة التي استهدفت النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، فضلًا عن تعزيز التكامل العربي على هذه الأصعدة".
ودعا إلى مواجهة، البطالة والتي ما زالت أكبر تهديد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدول العربية، موضحًا أن العاطلين عن العمل في العالم العربي بلغوا 17 مليونًا، وأن بطالة الإناث تزيد عن 43%، فيما المتوسط العالمي لا يتجاوز 12%.
وأكد: "تحتاج دولنا العربية لخطط عاجلة وأخرى طويلة الأجل، بهدف الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وقد تابعنا في الأشهر الأخيرة مظاهر خطيرة – في أكثر من بلد عربي- لانعكاسات الأزمات البيئية وأزمات نقص الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، وما يمكن أن تخلفه هذه الأزمات من آثار سلبية هائلة على الصعيد الاجتماعي، بل والسياسي"، داعيًا إلى الالتفات إلى هذا الموضوع الخطير، وتعزيز أُطر تبادل الخبرات، والتخطيط المشترك بين الحكومات العربية؛ لمواجهة أزمات المستقبل والاستعداد لها من الآن، وقبل أن تداهمنا".
وأضاف أن العمل على الإعداد والتحضير الجيد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتي ستعقد في الجمهورية اللبنانية مطلع العام المقبل، يمثل أحد الملفات الرئيسية لهذه الدورة، مؤكدًا أن انعقاد هذه القمة استكمالًا للجهد العربي الذي دشن مع انعقاد القمة الأولى في الكويت عام 2009، ومن بعدها في شرم الشيخ عام 2011، ثم في الرياض عام 2013، والذي هدف إلى توجيه المزيد من الاهتمام والالتزام على مستوى القيادات العربية بالموضوعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن قمة بيروت ستكون أول قمة عربية تنموية تنعقد بعد إقرار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويمثل توقيت انعقادها أهمية بالغة، الأمر الذي يستدعي تنسيق المواقف والخطط العربية قبل انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك العام المقبل، والذي سيعني بالوقوف على التقدم المحرز لتنفيذ أهداف 2030.