أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية ، وإصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات لجلسة 25 ديسمبر الجاري؛ لاستكمال المستندات.وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعواه التي تمثل عمال شركات غزل المحلة ومطاحن جنوبالقاهرة وميت غمر للغزل والنسيج وسجاد المحلة ومصر حلوان للغزل والنسيج والنصر للصباغة والتجهيز.وأشارت الدعوى إلى أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تنص على أن مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر.