تأجيل نظر قضية إجراء الانتخابات العمالية لجلسة 25 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بإجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016، وإصدار القرار المنظم لمواعيد إجراءات الانتخابات.
وذلك بحضور ممثل عن عمال شركات غزل المحلة ومطاحن جنوب القاهرة وميت غمر للغزل والنسيج وسجاد المحلة ومصر حلوان للغزل والنسيج والنصر للصباغة والتجهيز، لجلسة 25 ديسمبر الحالي، لتقديم المذكرات والمستندات، صدر القرار برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة.
وهي الدعوى المقامة من خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتعد هذه الدعوى الثانية التى تطالب بإجراء الانتخابات العمالية، بعد دعوى عمال شركة الحديد والصلب المصرية.
وأضاف مقيم الدعوى أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، تنص على أن مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكل مستوياتها فى الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر.
وقال خالد على المحامى إنه بعد ثورة 25 يناير تولى الدكتور أحمد حسن البرعى مقاليد وزارة القوى العاملة، ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال فى تأسيس نقابات استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ثم تبنيه لمشروع قانون للحريات النقابية الذى شاركت فى مناقشاته كل القوى العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى، استبشر العمال خيراً ببداية عهد جديد فى مصر يضمن ويحمى حقهم فى التنظيم النقابى، وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية، إلا أن المجلس العسكرى امتنع عن ذلك فى الوقت نفسه أصدر فيه مرسومًا يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائى.