ضبط شخصين متهمين فى واقعة مقتل مسنة فى أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط من كشف واقعة مقتل ربة منزل داخل منزلها بناحية غرب البلد بمدينة أسيوط بعد العثور عليها مقتولة ومسجاة على ظهرها ومصابة بعدة طعنات.
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد العثور على "ص. م. ج " ربة منزل، ومقيمة داخل منزلها بناحية غرب البلد دائرة القسم، حيث وجدت مسجاة على ظهرها أعلي أريكة خشبية داخل غرفتها ومصابة بأربعة طعنات بالظهر، وتبين سلامة باب ونوافذ الغرفة.. وما قرره نجلها "أ. ع. م" مدير مدرسة بالفتح ومقيم بذات العنوان باكتشافه مقتل والدته حال نزوله إليها بغرفتها بالطابق الأرضى عقب سماعه صياحها، حيث وجدها جثة هامدة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.
تم تشكل فريق برئاسة السيد اللواء أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائي تنسيقاً، وفرع الأمن العام بأسيوط وضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث القسم، حيث تم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها فحص وتفريغ الكاميرات المحيطة بمداخل ومخارج المنزل محل الواقعة وفحص خلافات المجنى عليها وأفراد أسرتها وما يرقى منها ليكون مبرراً لإرتكاب الواقعة وفحص المسجلين المشهور عنهم ارتكاب مثل هذه الوقائع و فحص مدمنى ومتعاطى المواد المخدرة من سكان المنطقة وتجنيد المصادر السرية وتنشيطها للوصول لثمة معلومات تفيد فى تحديد الدافع وراء ارتكاب الواقعة، ومن خلال السير فى خطة البحث أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة كلا من " ع. م. ع " حلاق ومقيم غرب البلد دائرة القسم وسبق اتهامه في عدد 6 قضايا سرقة ومخدرات وسكر بين وسلاح أبيض 2، و "ح. أ. س " نجار باب وشباك ومقيم غرب البلد دائرة القسم سبق اتهامه فى 10 قضايا" اتجار في مواد مخدرة وسلاح نارى ومشاجرة وضرب.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث عقدا النية والعزم على سرقتها، وقاما بمراقبة مسكنها والتردد عليه أكثر من مرة، وعقب قيام أحفادها بالخروج للمدرسة صباحاً وترك باب المنزل مفتوحا قاما بالدخول للمسكن وحال قيام المجنى عليها بمشاهدتهما داخل غرفتها بالطابق الأرضى صاحت فقام الأول بطعنها عدة طعنات بواسطة سكين كان بحوزته أدى إلى وفاتها، وتمكنا من الفرار دون سرقة ثمة أشياء خشية ضبطهما، وأضاف الأول بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بترعة الملاح دائرة القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.