السفير صبيح : السلام لن يستقر الا باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن السلام لن يستقر في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس ، وانسحاب اسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفق مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002.وحمل السفير صبيح في تصريحات للصحفيين - بمناسبة ذكرى صدور القرار 181 القرار رقم 181 والداعي الى تقسيم فلسطين الى دولتين في 29 من نوفمبر 1947- كل الدول التي شاركت في تقسيم فلسطين مسؤوليتها الآن في الاعتراف فورًا بالدولة الفلسطينية وأن تسهل عضويتها بالأمم المتحدة، وعلى رأس تلك الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خاصةً الولايات المتحدة لافتا الى أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لنيل عضوية الأمم المتحدة، هو في منتهى العدوان على الديمقراطية وحق قيام هذه الدولة.وأضاف صبيح : انه إذا كانت هناك صداقة أو شراكة مع الولايات المتحدة والدول العربية فعليها أن تغير موقفها وتكف عن سياسة الكيل بمكيالين، لأن تلك السياسة هي التي ابقت الصراع مفتوحا في هذه المنطقة.كما طالب صبيح الولايات المتحدة بتغيير سياستها بما يتفق مع القانون الدولي وحقوق الانسان.وذكر السفير صبيح بتعرض الرئيس الفلسطيني أبومازن للعديد من الضغوط بسبب تقدمه لنيل الاستحقاق الفلسطيني لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة، والضغط الشديد الذي تعرض له من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل سياسة الاستيطان ويتحدث عن المفاوضات، لافتًا إلى تهديد الولايات المتحدة برسائل رسمية للدول لعدم التصويت لصالح الجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ما حدث في عام التقسيم يحدث الآن ازاء لشعب الفلسطيني الذي يريد تقرير مصيره، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة .وقال إن الرغبة في العدالة وفي انجاز الحق في تقرير المصير اصطدم بحائط الرفض الأمريكي، فما اشبه اليوم بالبارحة، فالطلب الفلسطيني في حقه في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يواجه الممارسات القاسية والدبلوماسية المفرطة لمنعه من نيل حقوقه كباقي شعوب العالم بالانضمام للأمم المتحدة بعضوية كاملة.يشار الى أن تقسيم فلسطين وتشريد شعبها قبل 63 عاما، اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29نوفمبر عام 1947 بموجب القرار رقم 181 والداعي الى تقسيم فلسطين الى دولتين وذلك على غير رغبة اهلها وهم الأكثرية المطلقة من ابناء الشعب الفلسطيني والذين يملكون معظم اراضي دولة فلسطين التي تعاقبوا على ارضها وبنوا حضارتهم علها منذ فجر التاريخ.واعطى هذا القرار 56.47% من الارض لدولة اسرائيل، بينما اعطى 42.88% للدولة الفلسطينية. واعطى 0.65% الى القدس وبيت لحم ووضعها تحت الوصاية الدولية.