3.3 مليار جنيه أنفقتها مصر خلال عامين لجذب 3.8 مليار دولار زيادة صادرات

وجهت الحكومة خلال أخر عامين 2016-2017 حوالى 3.3 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية، وتم صرف هذا المبلغ من خلال صندوق دعم الصادرات للشركات والمصدرين المصريين كمساندة لهم، الأمر الذى تسبب فى جذب قرابة 3.8 مليار دولار كزيادة فى الصادرات المصرية خلال العامين.

وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والوادرات، أن صادرات مصر غير البترولية خلال 2016 سجلت 18.6 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات خلال 2017 حوالى 22.4 مليار دولار، لتصبح إجمالى زيادة الصادرات على مدار العامين 3.8 مليار دولار، فى الوقت الذى تم فيه صرف 3.3 مليار جنيه من صندوق دعم التصدير بهدف الوصول إلى هذه الحصيلة من الزيادة فى قيمة صادرات مصر

وفى هذا الإطار قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تم تعديل لائحة صندوق رد الأعباء التصديرية-صندوق دعم الصادرات- وتم تخصيص 3.3 مليار جنيه لعام 2016-2017 بواقع 22% للصناعات الهندسية و19% لقطاع الصناعات النسيجية، و18% لقطاع الصناعات الغذائية و13% لقطاع الحاصلات الزراعية، وذلك لمساندة 2058 مصدر مما ساهم في زيادة إجمالي قيمة صادرات هذه الشركات من 7.2 إلى 8.3 مليار دولار.

وأضاف قابيل، خلال حديثه فى أحد اللقاءات مع اتحاد الصناعات، أن الوزارة قامت بدعم المشاركة في المعارض الخارجية حيث تم تخصيص 225 مليون جنيه لدعم المشاركة في 212 معرض خارجي خلال 2016-2017 حيث لا يقتصر الدعم على المشاركة في المعارض فقط بل يمتد ليشمل تدريب كوادر متخصصة في التصدير واللوجستيات.

وأوضح أنه تم تنفيذ 162 دورة تدريبية لعدد 8629 متدرب في مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير والتسويق الدولي، مشيراً إلى أن أنه تم تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سلاسل التوريد وذلك من خلال الربط بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع حيث تم التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعات الهندسية (بالأخص صناعة المركبات)، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية (بالأخص صناعات الألبان وصناعات الأسماك)، والصناعات البلاستيكية تضمنت تقديم المساعدة لنحو 43 شركة للملابس الجاهزة للمشاركة في 3 لقاءات دولية متخصصة حققت 800 أمر شراء بإجمالي قيمة 2.5 مليون جنيه كما يجري أيضاً تدريب 31 شركة بإجمالي 49 مشاركة على الأنظمة الحديثة لإدارة سلاسل التوريد لتوعية كبرى الشركات وتشجيعها على دعم الموردين.

من جانبه، قال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجالس التصديرية تسعى لزيادة مخصصات صندوق دعم وتنمية الصادرات لتصل إلى 6 مليار جنيه بدلا من 2.6 مليار جنيه سنويا بهدف زيادة الصادرات للخارج مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل، مشيرا إلى أنه تم تقديم مذكرة إلى البرلمان المصرى من المجالس التصديرية لزيادة المبلغ.

وأوضح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، فى تصريحات خاصة، أن كل جنيه يتم صرفه فى المساندة التصديرية أو على برنامج دعم التصدير يعود بالعملة الصعبة، لذلك لابد من تقليل المدد الزمنية لعملية صرف المساندة التصديرية حيث يتأخر صرف الدعم المخصص للشركات لفترات زمنية طويلة.