أعلن الأمين العام للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة طارق بن عيد العبيد أنه سيتم عقد المؤتمر والمعرض الاقتصادي الدولي حول إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية في دولة الكويت خلال شهر يناير 2019 وذلك بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده "العبيد" بالقاهرة بمشاركة نائب رئيس المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي رجل الأعمال المصري عصام أبو الحسن، ورئيس لجنة الاستثمار والمشاريع الكبرى في المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي رجل الأعمال السعودي أحمد العبيكان. وقال "العبيد" إن المنظمة والمجلس سوف يدشنان بمبادرة مشتركة مؤتمر ومعرض إعمار مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية والتي يربو حجم الاستثمار بها على 450 مليار دولار أمريكي. وأضاف"العبيد" أن المؤتمر والمعرض الاقتصادي الدولي حول إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية الاقتصادي المزمع عقده في الكويت خلال شهر يناير 2019 سيشهد اكبر تجمع اقتصادي لرجال وسيدات أعمال وكيانات أسيوية وأفريقية وأوربية وأمريكية، مبينا أنه يعد ملتقي كبيرا لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يساهم في تحقيق نمو مستدام وشامل يوفر الكثير من فرص العمل لأبناء منطقه الخليج والقارة الأسيوية لتحسين مستوى النمط المعيشي. وشدد على أن المؤتمر سيكون فرصة للقاء صانعي السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من آسيا وأفريقيا،وكافة دول العالم لتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والحيوية بالمنطقة، معربا عن أمله في أن الدعم والمساندة من قبل المختصين في الحكومه الكويتية لمبادرة المنظمة والمجلس الاقتصادي بهدف تحقيق الرؤية الاقتصادية لأمير دولة الكويت 2030. وأكد أن دولة الكويت أعدت أفضل بيئة تشريعية لجذب المستثمر الأجنبي للمشاركة في التنمية وما تحمله من مشروعات ضخمة في إطار خطط التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن رؤية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي في المنطقه وحرصه إلى دعم الاقتصاد الكويتي وربطه لمواكبة النهضة الاقتصادية العالمية وانتهاج مبدأ الاقتصاد الحر ، تسهم في دعم اقتصاديات دول المنطقة بشكل عام. ونوه إلى أن الكويت أيضاً لديها خطة ورؤية اقتصادية ضخمة بقيادة رجل المبادرات الاقتصادية العربية والعالمية وصاحب رؤية ‘حياء طريق الحرير الاقتصادي المعروف الذي يربط آسيا بأسواق العالم ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح والتي تتمثل في إنشاء مدينة الحرير في شمال الكويت وربطها بمشروع أخر ضخم يتضمن تطوير الجزر الكويتية حيث يعتبر مشروع مدينة الحرير، المشروع الإعماري الأكبر في الخليج، بتكلفة تتراوح بين 250 إلى 270 مليار دولار أمريكي، بحسب تقارير رسمية . وأشار إلى أن الإعمار سيستمر فيها 15 عاماً وتقام على مساحة 250 كيلومتراً مربعاً، على أن تنجز المرحلة الأولى خلال 7 سنوات ونصف، ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل لمايزيد عن 100 ألف شخص. وقال "العبيد" إن ما يتوفر لدى منطقتي أسيا وإفريقيا من ثروات طبيعية ومقومات ، تمنح العديد من رؤوس الأموال الفرصة للاستفادة منها ، داعيا إلى تضافر الجهود وتعاون السلطات لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار بمنطقة" المينا" والتي تعد من أفضل الأسواق الناشئة،موضحا أن رؤوس الأموال دائما ما تبحث عن الأرض الخصبة والمستقرة والآمنة لتحقق عائداتها وفي ضوء ذلك سعت العديد من الدول الآسيوية والإفريقية إلى إرساء قواعد الأمن والاستقرار لإنجاز خطط واستراتيجيات تنموية جاذبة لرؤوس الأموال. وتابع "العبيد" :" في ضوء المساعي الأفريقية والأسيوية لاستقطاب مستثمرين ورجال أعمال فإن دول الخليج العربي لديها رؤى اقتصادية وتنموية مشتركة تمتد إلى 2035، وتدفع إلى المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي لإنشاء أسواق مشتركة تخدم شعوب المنطقة ومستثمريها". وأوضح أن المنظمة العربية الأوروبية للبيئة، وهي منظمة دولية متخصصة في البيئة والتنمية المستدامة، ومقرها في جنيف بسويسرا، والمجلس الاقتصادي الأفروآسيوي وهو منظمة اقتصادية دولية مستقلة، يهدف إلى الربط والتعاون بين الكيانات الاقتصادية لتعميق جسور التعاون بين آسيا وأفريقيا اقتصاديا كما يهدف لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وحركة الاستثمار الإفريقية والآسيوية بصورة تساهم على تشجيع حرية حركة تنقل الأموال بين تلك الكيانات الضخمة. وتطرق "العبيد" إلى أبرز التطلعات التي تضمنتها الرؤي الاقتصادية الخليجية في استعادة الدور الريادي الإقليمي للمنطقة ، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية وصولاً إلى تحقيق طفرة اقتصادية تنموية مستدامة تحاكي تطلعات وآمال الشباب والمبادرين من المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال لتفعيل دور الحكومات في إشراك القطاع الخاص بالتنمية ، مشيراً إلى أن دول الخليج تحظي برضاء كبير من معظم دول العالم مما يساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال نحو الإعمار وبناء المشاريع الضخمة في مناطق الخليج وشمال أفريقيا كونها مناطق أكثر أماناً واستقراراً . واستطرد "العبيد" قائلاً : إن الحكومات الأسيوية والإفريقية ماضية في وضع المخططات والدراسات لإنشاء وإنجاز مشاريع كبرى، وهناك في منطقة الخليج مشروعين عملاقين يتمثلا في مشروع "نيوم" بالمملكة العربية السعودية باستثمارات تقدر ب 500 مليار دولار أمريكي ويشمل مصر والأردن بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويأتي المشروع في إطار التطلعات الطموحة له وللحكومة السعودية لرؤية 2030 الاقتصادية للمملكة. ومن جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي، رجل الاعمال المصري عصام أبو الحسن أن المؤتمر والمعرض الاقتصادي الدولي إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية يعد فرصة ذهبية للتكتلات الاقتصادية والكيانات الأسيوية والأفريقية لبناء شراكات اقتصادية كبيرة مع الحكومات في منطقة الخليج وسوف تقود بلدان المنطقة إلى تعظيم استثماراتها من خلال ضخ الأموال في شريان الخطط والاستراتيجيات التنموية . وأوضح أن دول منطقة الخليج و"المينا" تتمتع بثروات طبيعية وموارد بشرية قادرة على استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من كافة بلدان العالم نظرا لما يتوفر لديها من استثمارات واعدة. وقال "أبوالحسن" إن منطقه الخليج هي المستقبل الجديد في الأيام الحالية لرجال الأعمال حيث تعد مشاريع المنطقة العملاقة هي مستقبل الاستثمار في العالم لما يتوفر بها من فرص الاستثمار التي تنأى عن المخاطر مقارنةً بغيرها من الدول فضلا عن أن مجال التنافس ضعيف جداً وهو ما يميز دول المنطقة والاستثمار فيها. وأضاف أن التطورات الاقتصادية في السنوات الخمس الماضية كشفت أن منطقه الخليج بقدر ما تتعرض إليه من مصاعب إلا أنها تحوي فرصا واعدة للمستثمرين ، مشيراً إلى أهمية التكامل في الأدوار بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المنشودة وهو ما يوليه قادة الدول العربية عناية خاصة تعزز من تفعيل العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين في دول المنطقة فضلا عن أنه يساهم في زيادة إقبال المستثمرين من سائر أنحاء العالم على مختلف مجالات الأعمال في الخليج نحو بناء شراكة طويلة الأجل مع القطاعين العام والخاص في جميع دول منطقه الخليج وباقي الدول في آسيا. ومن ناحيته ، قال رئيس لجنة الاستثمار والمشاريع الكبرى في المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي ورجل الأعمال السعودي أحمد العبيكان أن اهتمام مصر بما يطرح من مشاريع تنموية ورؤى اقتصادية خليجية سواء ما يطرح في المملكة العربية السعودية أو في دولة الكويت إنما يتوج الشراكة السعودية الكويتية والعربية لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد "العبيكان" أن مبادرة إطلاق المؤتمر والمعرض الاقتصادي الدولي "إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية" واختيار القاهرة لإطلاقه يعكس مكانة مصر الدولية في احتضانها للعديد من المبادرات التنموية التي تخدم شعوب ودوّل المنطقة. وأوضح أن تأسيس المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي كمجلس اقتصادي دولي مستقل يهدف إلى ربط آسيا بأفريقيا اقتصاديا وتطوير الاقتصاد والاستثمار وضمان الاستثمارات والمشاريع بشكل خاص في دول شمال إفريقيا كبوابات عالمية للاستثمار في إفريقيا وبشكل عام لتشجيع حرية حركة تنقل الأموال بين دول آسيا وإفريقيا. وأشار إلى أن المجلس انطلق بمبادرة من قبل رجال وسيدات الأعمال المعروفين على مستوى المنطقه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري بهدف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وحركة الاستثمار الإفريقية والآسيوية في مختلف الأمور والفعاليات الاقتصادية. وأوضح"العبيكان" أن فكرة المجلس انطلقت من قبل مجموعة رجال وسيدات الأعمال استجابة لتنامي الأعمال المرتبطة بالاقتصاد والبيئة والطاقة المستقبلية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذي يشهده قطاع المال والأعمال في العالم بشكل عام والقارتين الإفريقية والأسيوية بشكل خاص وذلك بهدف دعم وإنعاش اقتصاديات الدول الإفريقية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط وتحويلها إلى مراكز اقتصادية تنموية جاذبة للاستثمارات الأسيوية والدولية كونها بوابات العالم للاستثمار في أفريقيا.
