عرضت وزارتا الموارد المائية والري، والخارجية، تقريرًا مفصلًا عن نتائج المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، حول دراسات سد النهضة، والموقف المتأزم بعد تعثر المسار الفني لإيجاد حلول للدفع بإنجاز الدراسات الفنية لتأثيرات سد النهضة على الأمن المائي المصري. ويتضمن التقرير، نتائج خلصت إليها عدة اجتماعات بين المعنيين بالملف في وزارتي الخارجية والري والجهات السيادية الأخرى، وتضمن خطط التحرك المصري على المسارات الفنية والقانونية والدبلوماسية، والتي بدأت بالفعل مع السعودية خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره السعودي عادل الجبير، والذي أعلن فيه مساندة المملكة للموقف المصري. وكانت جولة المباحثات الفنية بين وزراء المياه المصري والسوادني والإثيوبي، وأعضاء اللجنة الفنية الوطنية الثلاثية، وممثلين عن المكاتب الاستشارية الفرنسية، التي انعقدت في القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر، فشلت في التوصل لاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية الفرنسية. وقالت وزارة الري، في بيان رسمي، إنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي، والذي يتسق مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما علي التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات، تعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونه، وهو ما يثير قلق مصر من تعثر المسار الفني.