إحالة شركات الألبان المحتكرة للتحقيق يثير فرحة في الأوساط الإقتصادي

أثار قرار الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة بإحالة شركات الألبان الثلاثة إنجوي وجهينة وبيتي، للنائب العام بتهمة إحتكار سوق الألبان في مصر، قلقاً بين المحتكرين في سوق الألبان بل والمحتكرين للصناعات الغذائية الأخرى، علي النقيض أثار القرار فرحة بين الأوساط الأقتصادية.لذا قامت النهار بالبحث في قضية إحتكار شركات الألبان للسوق، لمعرفة كافة تفاصيلها بداية من أسماء شركات الألبان المحتكرة للسوق المصري وحتي علاقة النظام السابق بذلك.ففي البداية قامت النهار بمعرفة أسماء شركات الألبان المسيطرة علي السوق المحلي، فهناك نحو 11 شركة تعمل في مجال صناعة الألبان داخل السوق المحلية وتعتبر شركة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت من أكبر تلك الشركات وتسيطر وحدها علي نحو 70% من حجم سوق الألبان، بالإضافة شركة إنجوي التي يساهم فيها رجل الأعمال سميح ساويرس وشركة المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، بالإضافة إلي شركة بيتي التي استحوذت عليها مؤخراً شركة المراعي السعودية.وبجانب تلك الشركات فهناك شركات أخري تضم لبنيتا المملوكة لوزير النقل الأسبق المهندس محمد لطفي منصور وشركة ميلكانا إحدي شركات مجموعة يونيلفر مشرق والمملوكة لوزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وكذلك شركة فرج الله المملوكة لرجل الأعمال محمد فرج عامر.كما أكد مصدر مسئول داخل وزارة التجارة والصناعة - فضل عدم ذكر أسمة- أن تهمة إحتكار الشركات جهينة وإنجوي وبيتي لسوق الألبان في مصر، تم إثباتها عليهم منذ ثلاثة سنوات في عهد وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد إلا أنه لم يتحرك لإحالة تلك الملفات للنائب العام واكتفي بإمهال تلك الشركات المخالفة شهراً لتوفيق الأوضاع، حيث لم تسمح له الظروف بإتمام تلك المهمة، لاسيما بعدما اندلعت ثورة 25 يناير، وهذا ما أكده صفوان ثابت رئيس شركة جهينة، حيث أوضح أن الشركة أرسلت خطاباً خلال عهد النظام السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أكدت فيه علي إزالة جميع الممارسات الاحتكارية التي كانت تتعلق باجتماعات لجنة تسعير الألبان، وأن الشركة وضعت معادلة سعرية بمفردها وليس لها علاقة بالشركات الأخرى المنتجة، مؤكداً أن لجنة تسعير الألبان كانت مشكلة بقرار من وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد وكذلك وزير الزراعة أمين أباظة وكان يشارك في اجتماعاتها ممثلين عن الوزارتين.وبسؤال أحد خبراء الإقتصاد عن العقوبة التي من الممكن أن تقع علي تلك الشركات لاسيما بعد إحالتهم ملفهم للنائب العام أكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير إقتصاد أنه من المتوقع أن تصل غرامة الواقعة على الشركة المخالفة للمادة 6- أ من قانون حماية المنافسة، إلى 600 مليون جنيه.واضاف عبد العظيم أن قرار وزير الصناعة بإحالة شركات الاحتكار للتحقيق قرار صائب للغاية، وسيعد بمثابة ردع للشركات المحتكرة الأخري في مواصلة أعمالهم الاحتكارية لاسيما بعد التعديل الأخير لقانون الممارسات الأحتكارية الذي أجراه وزير الصناعة مؤخراً.