البنك الدولى ييشيد بالتزام الحكومة المصرية تجاه تطوير التعليم

أعد البنك الدولى تقريراص مفصلاً بمناسبة اكتمال تنفيذ مشروع تطوير التعليم العالى فى مصر الممول بقرض منالبنك 50 مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالى والذى تم توقيعه فى عام 2002 .وقد أشار التقرير إلى أننتائج هذا المشروع جاءت مرضية حيث نجح المشروع بشكل كبير فى تحقيق كافة أهدافه التنموية والتى من أهمهما خلق مناخ ايجابى لتحسين جودة وكفاءة نظام التعليم العالى فى مصر وذلك من خلال الإصلاح التشريعى وإعادة الهيكلة المؤسسية وخلق أليات مستقلة وأنظمة لضمان الجودة ،كما ساهم المشروع فى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فى الجامعات المصرية .هذا وقد أشاد البنك الدولى فى تقريره بأداء الجهة المستفيدة فى مصر وزارة التعليم العالى خاصة منذ 2005 فى تنفيذ هذا المشروع مشيراً إلى أنه كان مرضيا وتمثل ذلك فى الالتزام القوى تجاه تطوير نظام التعليم العالمى فى مصر وتحسين جودته وذلك من خلال إعداد مسودة مشروع يهدف الى إصلاح التشريع الخاص بالجامعات المصرية خاصة فيما يتعلق باستقلاليتها وتمويلها ،هذا بالاضافة إلى تأسيس صندوق مشروع تطوير التعليم العالى .ومن ناحية أخرى فقد انتقد التقرير بعض القصور الذى شاب أداء البنك الدولى فى بدايات المشروع محددا الدروس المستفادة من هذه التجربة الناجحة ومنها أهمية قيلم الجهة المقرضة تصميم إطار مرجعى واضح للنتائج المرجوة من المشروع بهدف تحديد وسهولة تقييم أهدافه التنموية وكذلك ضرورة ابلاء اهتمام خاص بتعين أعضاءهيئة تدريس مؤهلين وذلك أثناء الإعداد للمشروعات المماثلة ، هذا بالاضافة الى اهمية اعداد دليل إرشادى خاص بالأدارة المالية فى المراحل الاولى من المشروع وذلك بهدف ضمان دقة الرقلبة المالية ،وأكد التقرير على الاحتجاج البالغ للتعليم الفنى فى مصر الى مزيد من لجهود لتطويره وزيادة عدد الطلبة الملتحقين بالكليات الفنية بحيث يتماشى مع احتياجات سوق العمل .