تأجيل محاكمة سامح فهمي وحسين سالم لجلسة 27 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشيرعبد العال قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعرالتصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال(الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة 27 نوفمبر الجاري لتقديمترجمة معتمدة لعقود تصدير الغاز.وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية إلى جانب سامح فهمي وحسين سالم، كل منمحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازاتسابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا،واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا،ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا،وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.وقد استمعت المحكمة إلى أقوال أحمد عبد المجيد (شاهد) الذي أكد فى أقواله أمامالمحكمة انه يعمل مساعدا لرئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى وانه حصل على مذكرةالتفاهم الموثقة بين مصر وإسرائيل والتى تم بموجبها تصدير الغاز لاسرائيل.. وأشارالشاهد إلى أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول وإسرائيل لمدة 15 سنة،وتمتد الفترة طبقا لنصوص التعاقد وبكمية غاز سنوية تصل الى 7 مليارات متر مكعب.وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين ، اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العاموالتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومةبالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضدمصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيلبشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتيةالإسرائيلي حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.وأوضحت النيابة ان فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضيبقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تمإبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازاتالطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرىبموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدهاالأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوةعلى ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانبالمصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.وكانت النيابة العامة قد ذكرت في قرار الاتهام ان المتهمين من الموظفينالعموميين حصلوا لغيرهم (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) دون حق على منفعة من عملمن أعمال وظائفهم..بأن وافق الوزير السابق سامح فهمي على التفاوض والتعاقد المشارإليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (التى يمثلها رجل الأعمال الهارب)على بيع وتصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، ودون اتباعالإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن للغاية.وذكرت النيابة ان المتهمين من قيادات قطاع البترول حددوا الأسعار المتدنيةلتصدير الغاز إلى إسرائيل.. وأبرموا العقود المتضمنة الشروط المجحفة بحقوق الجانبالمصري، والتي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغة 15 عاماقابلة للتمديد 5 سنوات أخرى وبشروط جزائية على الجانب المصري وحده، ودون مراعاةلأي ضمانات لحقوقه.وأضافت ان ذلك كان بقصد تظفير رجل الأعمال المتهم حسين سالم بمنفعة دون حق،تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليهوالسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمته (ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعةعشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا) وفق مقدار مساهمته في رأسمال الشركة سالفةالبيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيق.وأكدت النيابة ان المتهمين بصفتهم الوظيفية السابقة أضروا عمدا بأموال ومصالحجهة عملهم إضرارا جسيما مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار أمريكي قيمةالفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلا بموجب هذا التعاقد وبينالأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.كما نسبت النيابة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم اشتراكه بطريق الاتفاقوالمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام والتربحللنفس.. وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها، واتحدت إرادته معهم على ذلك،وساعدهم بأن قدم إلى سامح فهمي طلبا برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامةللبترول على شراء الغاز الطبيعي بغرض تصديره إلى إسرائيل، فوافقه على الطلبوتعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن للغاية وبشروط تعاقدية مجحفة دون مراعاةأية ضمانات للجانب المصري.