4 مارس الحكم في طعن هشام طلعت والسكرى

ومروة حامدقررت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد حجز الطعون المقدمة من دفاع المتهمين هشام طلعت مصطفي ومحسن منير السكري المحكوم عليهما بالإعدام في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لجلسة 4 مارس المقبل.حضر الإعلاميون والمحاميون إلى قاعة المحكمة في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحضرت الجلسة سحر طلعت مصطفى، شقيقة المتهم الثاني، ومنير السكري والد المتهم الأول، ولم يحضر المتهمين لقاعة الجلسة تبعاً للقواعد المعروفة لمحكمة النقض التي تستوجب حضورهم فقط في حالة تصدي المحكمة لموضوع الدعوى في الطعن الثاني.بدأت الجلسة بقيام عضو يسار الدائرة أسباب الطعن المقدمة إلى المحكمة، والتي بلغت حوالي 39 طعناً، أبرزها الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والدفع ببطلان التحقيقات، وانعدام اختصاص القضاء المصري بالواقعة، وبطلان القبض على المتهم الأول دون إذن من السلطة المختصة، وبطلان استجوابه لعدم حضور المحامي.وعقبت النيابة أن القضية تم عرضها بالفعل على نيابة النقض، وقامت بتحصيل أسباب الطعن، وانتهت إلى رفضها جميعاً، ماعدا سبب واحد، وقررت نقض الحكم نقضاً جزئياً، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.وقال عاطف المنياوي، محامي السكري، في مرافعته أمام المحكمة أن تلحكم شابه بطلان حق الدفاع، وكل ما ورد من قرائن ودلائل ليس من بينها دليل جنائي قاطع، وأن كل الدلائل وردت على سيديهات ولم توافق المحكمة على مناقشتها.بينما قال شوكت عز الدين، المنضم لقائمة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إنه ربما يكون هناك تلفيق في القضيه، ونوه أن التلفيق ليس بجديد، مستشهداً بواقعة سيدنا يوسف.كما استمعت المحكمة إلى فريد الديب، محامي هشام طلعت، والذي أكد أن الحكم شابه البطلان الواضح من موسدة الحكم، وتبين تكرار نفس الكلام في مضمون الأدلة التي صدر الحكم بناء عليها.كما استمعت المحكمة إلى فريد الديب، محامي هشام طلعت، والذي أكد أن الحكم شابه البطلان الواضح من موسدة الحكم، وتبين تكرار نفس الكلام في مضمون الأدلة التي صدر الحكم بناء عليها، وقال إن هشام يحاكم عن جريمة الاشتراك ويشترط أن تقع الجريمة من الفاعل الأصلي مع أنه هناك شكوك في أن السكري هو القاتل.وشكك الديب في شهادة بعض الشهود، ونفى أن يكون هشام قد استخرج فيزا لمحسن السكري للسفر بها إلى لندن، والدليل جواب سفارة لندن الذي جاء تاريخه مختلفاً، وأكد الديب أيضاً أن تحليل ال D.N.A مفبرك.ويرى خبراء القانون أن ما سبق جلسة محكمة اليوم من إجراءات سوف يحدد مصير المتهمين، لأن القانون أوجب إجراءات قانونية تحدد مصير الطعن، ومنها وجود توكيل سار من المتهمين للدفاع، بخلاف المرافعة أمام الجنايات، وإيداع المذكرات بأسباب النقض خلال 60 يوماً وإعلان المدعين بالحق المدني بتلك المذكرات، وأن يرد الدفاع عن المدعين بالحق المدني على تلك المذكرات خلال 15 يوماً، وخلال مدة مماثلة يجوز لدفاع المتهمين الرد على رد المدعين بالحق المدني، وإذا اكتملت تلك الإجراءات يجوز لمحكمة النقض فحص الحكم وتحديد قبوله أو رفضه، حتي لو لم يحضر دفاع المتهمين لقيام المحكمة بدراسة المذكرات الشارحة منهم.