مواصلة ضرب الاقتصاد الاوروبى

أثارت الاعراض الاقتصادية الضاغطة التى تتعرض لها إيطاليا،بعد اليونان .. والبرتغال واسبانيا .. مع إختلاف الاسباب ، بما يمكن إعتبارهمقدمة لسلسة طويلة من المخاطر المالية التى تنتظر كافة دول العملة الاوروبيةالموحدة .. اليورو .. الذى يعتبر بالمفهوم الاكاديمى لقيط العملاتالعالمية .. التى ولدت فى حضن دولة وبنك يرعاها .. بينما ولد اليورو قبل ميلاددولة او كيان يرعاه .. حتى اصبحت ازماته وطنية منفردة وليست جماعية اوروبية ..وبسرعات متعددة .وسوف تستمر هذه الازمات على هذا النحو حتى يؤسس بنك اوروبى معنى باليورو ..وكيان سيادى يواجه أزماته ، بضخ الاموال والمليارات اللازمة لمواجهة الازماتالطارئة .. خاصة وان التقارير السرية والمعلنة بأروقة البنك الاوروبى ، تحذر منتخطيط منظم يستهدف العملة الموحدة .. من خلال مهاجمة بورصات الدول الاكثر هشاشةإقتصادية .. بالمضاربات وإستغلال مديونياتها العامة وفوائد بنوكها .. فبدأتباليونان المستقر إقتصاديا قبل اليورو .. وتضخمت مديونيات شعبه وحكومته بالقروضوتضخيم قيمة العقارات .. وإمتدت تداعب الاقتصاد الايطالى الذى كان قويا ومستقراقبل تداول اليورو عام 1999م ، وتضاعفت فيه معدلات التضخم خلال عام 2000 الى أكثرمن 110 % ، وليس 3 % .. كما ذكر مركز الاحصاء القومى الايطالى الاستات .وما كان لدولة مثل إيطاليا ، تمثل ثالث قوة إقتصادية فى أوروبا، ،خامس دولةصناعية على مستوى العالم فى إطار مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى ان تتعرضلمثل تلك الهزات الاقتصادية .. فجأة ..إلا من خلال تلك المخططات التى سوف تتسربالى دول أخرى .. لاتستبعد فرنسا والمانية التى أملت على إيطاليا ، فى إطار منطقةالعملة الموحدة ، 39 شرطا قاسيا .. أطاح برئيس وزراءها سلفيو بيرلسكونى ، الذىتراخى فى اتخاذ اجراءات جرئية لصيانة الاقتصاد ، لارضاء ناخبيه .. متجاهلاتحذيرات سلفه رئيس الوزراء الاسبق رومانو برودى ..وجاء بالاقتصادى الشهير ماريو مونتى .. الذى يحمل تصورات .. وليس عصا سحرية لفك الاشتباك الاقتصادى بينإيطاليا ودولة العملة الموحدة .. خاصة وان الازمة الايطالية واليونانية أيضا ..جاءت أيضا من عباءة ازمة مالية عالمية ..ومن جانب اخر تأتى المضاربة في الاسواق المالية الايطالية خاصة فيما يتعلقبالدين العام ، خطا أحمر يمثل خطورة ، تتهيأ الحكومة الايطالية الجديدةمواجهته .. علما بأن هذا الدين العام على الرغم من أنه أعلى من مثيله في ألمانياوفرنسا ، إلا أنه مستقر دون زيادات اضافية ، ولا يعد الاسوأ لآعتبارين اساسيين :الأول هو أن حوالي 60 ؟ من هذا الدين فى أيدي مستثمرين من المؤسسات الايطاليةوالثاني هو ان ايطاليا لديها ديون القطاع الخاص أقل بكثير من البلدان الأوروبيةالأخرى ، بل كانت إيطاليا منذ سنوات قريبة ثانى دولة بعد اليابان - فى اطارمجموعة (فى جى) (ا7 ) فى المدخرات ، قبل تعرض إيطاليا للشك فى كفاءة الاسواقواساليب التمويل العالمية ، والى أدت الى إختلالات إقتصادية ، شملت المشرعين ،بما يستوجب .. وفقا لرئيس وزراء إيطاليا الاسبق جوليانو اماتو.. ضرورة إعادةالهيكلة الاقتصادية كبداية لآية منظومة إدارية او مالية جديدة .. بجانب تحريرسياسات السوق ؛ وضبط الأدوات المالية ، والتقارب بين المال وشفافية البنوك التىتعمل فى الظل ، والتي أصبحت الآن وزنا أكبر بكثير من النظام المصرفي التقليدي ،وجاءت ومثلت عدوى سريعة في أوروبا ، مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية ، فيلعبة التدفقات المالية ألاكثر تحررا من التجارة عبر الحدود الوطنية. تلعب فيهالتكنولوجيا دورا خافيا لدى البنوك الكبيرة ، وصناديق التحوط ، وصناديق الأسهم ،والأمن ، والبنوك الظل ، والتي تتزايد و تاخذ بعدا وطابع عالمي.وقد سهل كل ذلك عدم وجود إطار دولي للنظام النقدي ، سواء في أوروبا ، و خاصةفي الولايات المتحدة ، حيث ارتفاع الانفاق الاستهلاكي واستمرار العجز فيالميزانية ، فضلا عن فقاعة الإسكان الضخمة فى الصين ، التى فرضة سياسة تجاريةسيطرت على معظم الصناعات التصديرية ، وخلق فائض كبير في ميزان مدفوعاتها ، ولكنالأهم من ذلك كله الأوراق المالية الأميركية من خلال شراء السلع بأسعار منخفضة ،وبالتالي ضمان استمرار نمو التمويل المحلي على حساب النمو العالمى .